المحكمة تقرر عدم مسؤولية المتهم الرئيسي في حرق دار الاسرة البيضاء بسبب فقدانه للاهلية والمرض النفسي المزمن

بعد ادانته وتجريمه بتهمة اضرام نيران المؤدية لوفاة انسان وجنحة الايذاء مكررة ١٢ مرة ووفاة ١٥ مسن

عدم مسؤولية المتهم الرئيسي في حرق دار الاسرة البيضاء بسبب فقدانه للاهلية والمرض النفسي المزمن

السجن ثلاث سنوات لاربعة متهمين في القضية

عمان – خالد العجارمة

اصدرت الهيئة السادسة قبل قليل قرارا في قضية حريق ” دار الاسرة البيضاء للمسنين ” التي توفي فيها ١٥ نزيل قرار .

وقرر رئيس الهيئة الثلاثية برئاسة القاضي سليمان الهوواشه وعضوية القاضي عماد الغويري والقاضي محمد المناصير وبحضور مدعي عمان الدكتور رامي الطراونه والتي حضرتها ” الراى” بعدم مسؤولية المتهم الرئيسي بعدم المسؤولية عن تهمتي جناية اضرام النيران نتج عنه وفاة انسان بحدود المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ٣٦٨ من ذات القانون وادانته بتهمة الايذاء ٣٣٤ من العقوبات مكرره ١٢ مرة.
حيث ثبت للمحكمة ان المجرم مصاب بمرض الفصام العقلي المزمن الذي ادى الى تراجع الادراك القلي والمعرفي وغير مدرك لاقواله وافعاله ولاي”مل شفاءه حيث ايد التقرير الطبي المتعلق به والصادر عن المركز الوطني للامراض النفسية فقد قررت المحكمة وعملا باحكام المادة ٢٣٣ /٤من قانون المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤوليته عن الجرا:م وحجزه في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت شفاءه وغير خطر عالسلامه العامة
وتم ادانة الاربعه المتهمين جميعا بالتهم المسندة اليهم من قبل النيابة العامة والحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم بعد الحكم عليهم بالحكم الاشد وهو السجن ثلاث سنوات .

واندلع الحريق بفعل احد المسنين والبالغ من العمر ٦٦ عاما في الثالت عشر من شهر تشرين الثاني للعام الماضي منتصف الليل لخلاف على سيجارة حيث تسبب الحادث في بدايته بوقوع حريق كبير انتشر في انحاء،الدار تيبب في ست وفيات وأصابة 60 آخرون بينهم خمسة إصابتهم بالغة، بحريق شب في دار المسنين جنوب العاصمة بداية الوقعه.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) قد نقلت عن وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، قولها إن “6 نزلاء توفوا، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين”.

وأوضحت الوزيرة أن الحريق نشب في “جمعية الأسرة البيضاء-دار ضيافة المسنين” مضيفة أن “الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا على مساحة 80 مترا، وتمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، ونقل المصابين إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج اللازم”.

وأكدت بني مصطفى انذاك أن “التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق”.

من جانبها، قالت مديرية الأمن العام في “التحقيقات الأولية الحريق انه °وقع بفعل أحد نزلاء المركز من المسنين” موضحا “الوفيات كانت نتيجة لاستنشاق الأدخنة الكثيفة المتصاعدة”.

واوقفت النيابة العامة شخصين، ووجهت تهماً إلى خمسة اخرين وأدى إلى ارتفاع الوفيات الى 12 مسنًا وإصابة 19 آخرين .

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا متعددة لخمسة متهمين، منهم المتسبب بالحريق ورئيسة دار المسنين ونائبتها وموظف الصيانة ومراقب الكاميرات، وتشمل التهم التسبب في الإيذاء والوفاة، بالإضافة إلى مخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية.

وتم إسناد تهمتي إضرام النيران والتسبب بالوفاة للموقوف الأول استنادًا للمادة 72 من قانون العقوبات. بينما انتهت لجنة النيابة العامة، المكونة من ثلاثة مدعين عامين، من التحقيقات وتوجيه التهم، وتم تحويل القضية سابقا إلى الهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى في عمان، التي من المتوقع أن تباشر أولى جلساتها حيث استمعت إلى 30 شاهدًا في القضية.
قرار قابلا للاستئناف