“المهندسين” تعتصم احتجاجا على العلاوة الفنية وتتأهب لإضراب جزئي.

حرير _ عمان _  نفذ المئات من المهندسين العاملين في القطاع العام اعتصاما أمس الثلاثاء في الساحة المقابلة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، للمطالبة برفع العلاوة الفنية من 145 % إلى 180 %، يعتزمون البدء اليوم الأربعاء بتنفيذ إضراب جزئي عن العمل بدعوة من مجلس نقابتهم، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
وأكد مجلس النقابة ضرورة أن تقوم الحكومة بـ”إنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام، والذين صدر قرار حكومي بصرف علاوة 150 % لهم في العام 2016 إلا أنه لم يتم العمل به منذ ذلك الوقت”.
وأكد المعتصمون في لافتات رفعوها أن “العلاوة الفنية حق لكل مهندسي الدولة بكافة القطاعات”، و”رفضهم المساومة على لقمة العيش”، مشيرين في يافطات أخرى الى أن لهم “في ذمة الحكومة 30 % منذ العام 2016”.
وقال نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، الذي شارك في الاعتصام مع نائبه فوزي مسعد ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة وعدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات، إن الاعتصام جاء “بعد أن تجاهلت الحكومة الكتاب الذي أرسلته النقابة لرئيس الوزراء في الثامن عشر من الشهر الماضي، حول مطالب المهندسين والمتمثلة بزيادة علاوتهم إلى 180 %، والمسارات المهنية المرتبطة بها، إضافة إلى تسكين المسار المهني على الدرجات القائمة”.
وأوضح الزعبي، أن الاعتصام يجدد التأكيد بوضوح موقف مجلس النقابة الداعم لمطالب مهندسي القطاع العام كما ورد في الكتاب، مبينا أن “ما تعرض له المهندسون من تحذيرات واستدعاءات وتشديدات لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المستحقة”.
وأشار إلى أن المهندسين هم بناة الوطن، ولم تكن النقابة إلا سندا للوطن وداعما رئيسا له”.
وقال الزعبي إن “النقابة ذاكرة وهوية لا يجوز التعامل معها بأساليب ملتوية”، مطالبا كل مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والنقابية بالوقوف خلف مطالب المهندسين المشروعة، فيما دعا مسعد كل المهندسين العاملين في القطاع العام إلى “عدم الالتفات لأي أخبار أو إشاعات مضللة”.
وأكد مسعد أن الموقع الرسمي للنقابة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هي المسؤولة عن أي أخبار أو بيانات أو إعلانات حول مطالب المهندسين في القطاع العام.
من جهتهم أشار أعضاء في مجلس النقابة، الى أنه “سيتم اختيار ضباط ارتباط يمثلون المهندسين بالوزارات لموافاتهم بكل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات والاجتماعات المتعلقة بالعلاوة الفنية”.
على صعيد آخر، أعلنت نقابة الأطباء، عزمها البدء بإجراءات تصعيدية، بعد رفض مجلسها نسب العلاوات الفنية التي أقرتها الحكومة وأعلنت عنها أول من أمس.
وقالت النقابة في بيان لها أمس، إن الحكومة “أخلت بالاتفاقات المبرمة مع مجلسها”، مؤكدة أن الحكومة كانت قد صرحت سابقا باجتماعات رسمية وعلى الإعلام بأن “علاوة المسار المهني للأطباء ستصرف في العام الحالي 2020 نظرا لأن المسار المهني للأطباء جاهز، على عكس ما ورد على موقعها أول من امس”.
وأوضح البيان، أن الحكومة “أخلت باتفاقها مع نقابة الاطباء بخصوص ارقام علاوة أطباء الاختصاص، وتصحيح التشوه لعلاوات الطب العام، حيث أعلن مجلس النقابة رفضه لنسب العلاوات وعزمه البدء بإجراءاته التصعيدية في حال استمرار الحكومة بخرقها للاتفاق وعدم تصحيحها للخلل الحاصل وصرف علاوة المسار المهني للاطباء بدءا من الشهر المقبل”.
وكانت “الغد”، حاولت الاتصال بنقيب الأطباء، علي العبوس، للإطلاع على خطة مجلس النقابة حول الإجراءات التصعيدية، إلا أنه تعذر ذلك.
وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، إن الخلاف بين النقابة والحكومة، يتركز على تاريخ تطبيق العلاوة الفنية للأطباء العاملين في القطاع العام، حيث كان هناك اتفاق مسبق مع وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، بأن المسار المهني للأطباء جاهز وواضح، ولا ضرورة لتأخير صرف علاوته.
وأشار إلى أن الحكومة ربطت صرف علاوة المسار المهني بالعام 2020 -2021، في حين يرشح حديث لمجلس النقابة من قبل الحكومة، أن هناك استثناءات، وأن مجلس النقابة ينتظر رد الحكومة من أجل إقرار البدء بالإجراءات التصعيدية أو وقفها.

الغد