وقال الشمالي في تصريح لـ”الغد” إن الوزارة لن نقوم بحل مجالس الغرف والقطاعات الصناعية قبل موعد اجراء الانتخابات ما يعني أن المجالس الحالية تسلم المجالس الجديدة المنتخبة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية إدارة الانتخابات والإشراف عليها وفق معايير النزاهة والشفافية، لتكون المرة الثانية لها في إدارة عملية انتخابات مجالس الغرف والقطاعات الصناعية.
ويشترط القانون للترشيح أو الانتخاب أن لا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووفقا للقانون “يحق لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات، اختيار 9 أعضاء من المرشحين لإدارة مجالس الغرف وانتخاب ممثل واحد للقطاعات الصناعية”.
وكان عدد الذين حق لهم المشاركة في الانتخابات الأخيرة عام 2018 من الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان 1209 ناخبين وفي الزرقاء 202 ناخب وفي إربد 331 ناخبا.
ويوجد بالمملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية، بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة.
إلى ذلك، بدأت وتيرة الحراك الانتخابي تطفو على السطح بين أوساط الهيئة العامة لمجالس الغرف وممثلي القطاعات الصناعية من خلال الاجتماعات والمشاورات إضافة إلى تواصل الراغبين لخوض الانتخابات والتحضير لطرح برامج العمل والخطط للفترة المقبلة.
وبحسب قانون الصناعة رقم 10 لسنة 2005 تهدف الغرف الصناعية الى رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة وتوثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية إضافة الى المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 250 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %، عدا عن أنه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ9 مليارات دولار

الغد – طارق الدعجة