ما أعطي للصناعيين باليمنى أخذ منهم باليسرى .. حاتم الكسواني  

     حسنا فعلت الحكومة بتخفيضها نسبة ضريبة الدخل على القطاع الصناعي وهي بذلك تحافظ على استقرار الصناعات الوطنية في البلاد وعدم هجرتها للخارج فالصناعيون لا يستسلمون ولا ينتحرون ولا  يغلقون مصانعهم بأي حال من الأحوال بل ينقلون نشاطهم الى دول أخرى ..أعرف عشرات من  الصناعيين الذين خفضوا زخم نشاطهم الصناعي في الاردن إلى ادنى الحدود و انتقلوا به الى مصر ودبي ودول اوروبية كانت سابقا من دول الكتلة الشرقية الإشتراكية حيث مازال الإستثمار بها مجديا .
المنطق الإقتصادي يقول بان تفعيل الدورة الإقتصادية القائمة على زيادة الإنتاج تعود بالنفع على خزينة الدولة من خلال ما تجنيه الدولة من الرسوم الجمركية وبدلات الطاقة والمياه وزيادة عدد فرص العمل في سوق العمل ، وما تجنيه من الضرائب المتنوعة بما فيها ضريبة المبيعات والضريبة على الصادرات التي رفعت الحكومة نسبتها  في القانون الجديد لحكومة الرزاز ، علما بان معظم الدول تعمل على اعفاء صادرات مؤسساتها الصناعية من  الضرائب تشجيعا  لتصدير المنتجات الوطنية وجذب الإستثمارات للبلاد .

لكن الدورة الإقتصادية لا تكتمل دون توفر القدرة الشرائية للمواطن الأردني .

 وفي هذا القانون الضريبي موضع المناقشة تم إضعاف القدرة الشرائية للمواطن الأردني عماد إستهلاك المنتجات الوطنية الأردنية المصنعة محليا التي تسعى حملة صنع في الأردن لغرفة صناعة عمان جاهدة لتعزيز العلاقة بينه وبينها ” الصناعات المحلية ” .

 المعيب بالامر ان الحكومة أخذت ما أعطته لقطاع الصناعة  من تخفيضات ضريبية تصل تنازليا حتى عام  2023 إلى نسبة 5% باليد اليمنى أخذته منه بقسوة باليد اليسرى وذلك عن طريق رفع الضريبة على الصادرات  بنسبة 35% وإضعاف القوة الشرائية للمواطن الأردني بمواصلة إثقال كاهله بالقانون الجديد .

ببساطة الحكومة  عوضت ما قدمته للصناعيين والبنوك التي استقرت نسبة الضرائب عليها دون أية زيادة في القانون الجديد من جيوب المواطنين بتحديد شرائح من تستحق الضريبة عليهم ممن تصل رواتبهم ومداخيلهم الى تسعة ألاف دينار سنويا للافراد وثمانية عشر ألف دينار للعائلة لينخفض هذا المعدل في السنوات القادمة إلى مستويات ادنى كما رفعت الحكومة الإعفاءات الضريبية عن قطاعي التعليم والصحة ، وزادت نسبة الضرائب على قطاعي الإتصالات والكهرباء .
كل ذلك يثبت بان المواطن سيتضرر ضررا جسيما إذا تم تمرير القانون الجديد دون تعديل عيوبه ومثالبه وأن الصناعيين لم يستفيدوا بسبب تعطل الدورة الإقتصادية التي تكتمل بإعفاءات وتسهيلات حقيقية وقدرة شرائية للمواطن يحرك بواسطتها السوق .