النواب يرفض تحديد مدة ولاية رئيس ديوان المحاسبة بأربع سنوات
رفض مجلس النواب تحديد مدة ولاية رئيس ديوان المحاسبة بأربع سنوات قابلة للتجديد كما اقترحته اللجنة القانونية في المجلس.
وأقرّ المجلس في جلسته الصباحية، الأحد، المادة السابعة من مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة كما وردت في المشروع الوارد من الحكومة، حيث تنصّ على أنه “يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليه واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقّهم”.
ورفض النواب بعد جدل قانوني مقترح اللجنة القانونية باضافة عبارة “لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة” بعد عبارة “رئيس ديوان المحاسبة”.
ورأى النواب أن تحديد مدة ولاية رئيس ديوان المحاسبة يُخالف الدستور باعتبار أن الحكومة لم تطرح ذلك المقترح في مشروع القانون، داعين الحكومة في حال رغبت بذلك إلى سحب مشروع القانون من المجلس واعادته بعد فتح مدة ولاية رئيس الديوان للتعديل.
