هل آلية القبول في “مكرمات” الجامعات عادلة؟

علي سعادة
حرير_كي لا أُفهم خطأ، فأنا مع أية “مكرمات” أو “مبادرات” أو عمل مؤسسي، يخفف عبء الدراسة عن كاهل أولياء الأمور، وأن تتسع لتشمل قطاعات أخرى غير الجيش والأجهزة الأمنية والمعلمين والمخيمات وأبناء العشائر في المدارس ذات الظروف الخاصة، لكن ليس وفق الآلية الحالية.
فبحساب عدد المقاعد في الجامعات الرسمية فإن “المكرمات” يضاف إليها مقاعد العاملين في الجامعات وفي مجالس إداراتها، تستأثر بأكثر من 50% من مجمل مقاعد الجامعات والتي لا تزيد بأي حال على 40 ألف مقعد.
أي أن الطلاب المقبولين ضمن قائمة التنافس الموحد، وغير المشمولين بـ”المكرمات” لن يزيد على 20 ألف طالب وطالبة، بحسب استنتاجي طبعا، وإذا علمنا أن عدد الحاصلين على معدلات 90% فأكثر نحو 11.500 طالبة وطالبا من أصل 77.742 ناجحين فإن مجزرة ستحدث هذا العام بعد أن يظهر لنا أن طلابا ضمن فئة 90 % فأكثر لم يحصل على مقعد جامعي بناء على رغبته.
ويتوقع مختصون بالشأن التربوي أن يرتفع رقم فئة 90% فأكثر مع إعلان نتائج امتحان “تكميلي التوجيهي” وغالبيتهم من طلبة فرع العلمي، وسط ترجيحات بارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول مقارنة بالعام الماضي خصوصا لتخصصات الطبية والهندسية التي سيخوض طلبة العلمي تنافسا محرقا للأعصاب على مقاعدها.
إن الآلية الحالية مجحفة وغيرعادلة، والأصل أن لا تكون مقاعد “المكرمات” التي اتفق معها تماما، ضمن مقاعد وحصة التنافس الموحد، وأن تكون حصة “المكرمات” بناء على قائمة خاصة محوكمة معلنة بحيث يطلع الجميع على تفاصيلها بكل شفافية، خصوصا في تحديد هوية من هم الطلاب أصحاب مقاعد التخصصات الطبية والهندسية، فحتى في قوائم “المكرمات” يقال أن ثمة غيابا للعدالة.
ومن الممكن أن تحدد في جامعات مخصصة وأن تركز على الجامعات التي تعاني من قلة أعداد الطلبة، فالعدالة هي في مكافأة الطالب المجتهد بمقعد يتناسب مع تحصيله ومع طموحه.
علينا أن نعترف حين نتحدث بلغة الأرقام أن الحكومات حين أقرت “المكرمات” لم تفكر في طريقة لتعويض النقص في إيرادات الجامعات سوى برفع رسوم الموازي مثلا. وبالمناسبة لماذا يدفع الطالب الأردني رسوما للموازي تعادل نفس ما يدفعه الطالب القادم إلينا من دول ثرية، الأمر يستدعي تخفيض رسوم الموازي للطالب الأردني لأننا نعرف جيدا أن نسبة كبيرة من الطلبة الأردنيين ستلجأ إليه في ظل التنافس الحاد والمقلق هذا العام.
مديونية الجامعات الرسمية بلغت نحو 108 ملايين دينار ويبلغ الدعم الحكومي للجامعات إلى 72 مليون دينار سيرتفع العام المقبل إلى 90 مليون دينار، ويصل مجموع رواتب العاملين في الجامعات الرسمية إلى ما نسبته 70%، ولا أعرف بالضبط سبب مديوينة الجامعات الرسمية هل هو بسبب التوسع في الاستثناءات أم في الكادر الوظيفي الضخم أم ماذا؟
بالطبع فإن الوضع السليم هو عدم وجود أية استثناءات وأن يخضع الجميع لقائمة واحدة يقبل فيها الطالب بناء على معدله فقط، لكن بوجود خلل فادح في النظام التعليمي وفي آلية التدريس وفي المناهج وفي آلية القبول في الجامعات وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع مستوى الدخل للأسرة الأردنية، وتجاهل التنمية الشاملة خارج المدن الرئيسية ، فإن الأمر يبقى على ما هو عليه لكن ليس بهذه الآلية المحبطة بحق المجتمع كله.
علي سعادة