مباحثات اردنية تركية مرتقبة في أنقرة حول “اتفاقيةالتجارة ” .

حرير _ رجحت مصادر مطلعة، أن يزور وفد حكومي ، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، تركيا خلال الأسبوع الحالي لإجراء مباحثات مع السلطات في أنقرة حول ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة التي ينتهي العمل بها بعد ثلاثة أسابيع. وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الوفد الأردني سيجري سلسلة اجتماعات مع الجانب التركي لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى تفاهمات حول طريقة التجارة بين البلدين بما يراعي المصلحة الأردنية ويحقق العدالة للطرفين.

ويسعى الجانب الأردني لعقد اتفاقية جديدة تتسق مع مصالحه، لا سيما وأن الاتفاقية الحالية تضر الأردن في ظل عدم قدرته على المنافسة مع منتجات الجمهورية التركية التي يميل الميزان التجاري لصالحها بشكل كبير.

فيما يسعى الجانب التركي لتعديل الاتفاقية الحالية؛ إذ يستفيد المصدرون الأتراك من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبضائعهم بموجبها. وقالت المصادر “إن تعميم وزارة الصناعة على القطاع الخاص باستيفاء الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من تركيا يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي دليل قاطع على المضي في إنهاء الاتفاقية الحالية وعدم فتح حوار حولها”.

ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % و30 %، حسب المنتج. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، أبلغ القطاع الخاص، في كتاب موجه الى رئيس غرفتي صناعة وتجارة الأردن أواخر الشهر الماضي، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وقال الحموري، إنه “سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة”.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 /5 /2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.

وكانت الحكومة أبلغت، خلال شهر أيار (مايو)، رسميا، الجانب التركي، برغبتها في إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا). واعتبرت فاعليات صناعية أن قرار إنهاء الاتفاقية مع تركيا وفرض رسوم على واردات المملكة منها انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، يرفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحة التي بناها مع الشركات التركية وفقا لمعطياتها.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية الى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي