جمعية المذيعين تصدر بيانا بشأن إشكالية وزير العمل مع المذيع الكردي
حرير – خاص
عطفا على ماتم في حلقة برنامج ستون دقيقة للتلفزيون الأردني من تعال من قبل وزير العمل على مذيع الحلقة الزميل حسن الكردي عضو جمعية المذيعين وعضو هيئتها الإدارية في دورة سابقة فإن الجمعية تطالب بإعادة تقييم نظرة المسؤولين لصحفيي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من مذيعين ومحررين، وتؤكد بأن هذه النظرة القاصرة نظرة لا تخلو من عنصرية حيث انها تميز بينهم وبين أقرانهم في مؤسسات القطاع الخاص الإعلامية
إن جمعية المذيعين الأردنيين تطالب بتوقف المسؤولين عن الظن بأن مذيعي مؤسسة الآذاعة والتلفزيون في جيبتهم بإعتبارهم موظفي دولة ويعملون خارج إطر سلطات إعلام السلطة الرابعة ولا يحق لهم ممارسة عملهم بمطلق المهنية وانهم يستطيعون إنزال العقوبة عليهم بشكواهم لوزير الإعلام او لرئيس مجلس ادارة المؤسسة او لمديرها العام.
وتطالب الجمعية رفع يد الرقابة والتقليل قدر الإمكان من قائمة المحاظير على موظفي المؤسسة لإطلاق العنان لحريتهم الصحفية وتمكنهم من التعبير عن أرائهم والعمل بمهنية مطلقة.
أصدرت جمعية المذيعين الأردنيين بيانا حول أزمة وزير العمل مع المذيع حسن الكردي على خلفية تعالى الوزير على المذيع في التلفزيون الرسمي الحكومي على خلفية الظن ان صحفيي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من مذيعين ومحررين لا يحق لهم ما يحق لغيرهم في مؤسسات إعلام القطاع الخاص وفيما يلي نص هذا البيان الذي تنفرد حرير بنشره:
عطفا على ماتم في حلقة برنامج ستون دقيقة للتلفزيون الأردني من تعال من قبل وزير العمل على مذيع الحلقة الزميل حسن الكردي عضو جمعية المذيعين وعضو هيئتها الإدارية في دورة سابقة فإن الجمعية تطالب بإعادة تقييم نظرة المسؤولين لصحفيي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من مذيعين ومحررين، وتؤكد بأن هذه النظرة القاصرة نظرة لا تخلو من عنصرية حيث انها تميز بينهم وبين أقرانهم في مؤسسات القطاع الخاص الإعلامية
إن جمعية المذيعين الأردنيين تطالب بتوقف المسؤولين عن الظن بأن مذيعي مؤسسة الآذاعة والتلفزيون في جيبتهم بإعتبارهم موظفي دولة ويعملون خارج إطر سلطات إعلام السلطة الرابعة ولا يحق لهم ممارسة عملهم بمطلق المهنية وانهم يستطيعون إنزال العقوبة عليهم بشكواهم لوزير الإعلام او لرئيس مجلس ادارة المؤسسة او لمديرها العام.
وتطالب الجمعية رفع يد الرقابة والتقليل قدر الإمكان من قائمة المحاظير على موظفي المؤسسة لإطلاق العنان لحريتهم الصحفية وتمكنهم من التعبير عن أرائهم والعمل بمهنية مطلقة.
