سياسيون وحزبيون ونواب يؤكدون ضرورة الامتثال للقضاء و وقف اضراب المعلمين
حرير _اكدت شخصيات سياسية وحزبية ونيابية على ضرورة الامتثال للقضاء وتطبيق قرار المحكمة الادارية القاضي بوقف اضراب المعلمين لحين البت من موضوع الدعوى المسجلة بحق النقابة ووزارة التربية والتعليم.
النائب الاسبق غازي عليان دعا نقابة المعلمين للامتثال لقرار المحكمة الادارية وتغليب مصلحة الوطن والطلبة في هذه الظروف ، مطالبا بفض اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى المقاعد الدراسية فورا.
من جانبه رئيس اللجنة القانونية في مجل النواب عبدالمنعم العودات ان القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الادارية اليوم الاحد هو قرار واجب النفاذ وجاء انتصارا للحق الاولى والاجدر بالحماية بأنه يمثل عنوان الحقيقة بكامل تفاصيلها.
واضاف العودات بحديث انه على يقين تام من ان الجهة المعنية ستصدع وتنصاع للقرار مشيرا الى ان عدم الانصياع يعد عرقلة لتنفيذ الاحكام القضائية ويؤدي الى الانحراف عن مسار العدالة المرتكزة على مبدأ سيادة القانون مما يشكل جريمة يحاسب عليها القانون.
النائب اندريه الحواري اكد دعمه المطلق للمعلم بتحسين ظروفه المعيشية لافتا الى ان الحكومة قدمت ما تستطيع عليه خلال الظرف الاقتصادي التي تمر به المملكة ، وان على الجميع مراعاة مصلحة الطالب والوطن، وشدد الحواري ان قرار المحكمة يجب ان يحترم وان يتم تطبيقه لما للسلطة القضائية من احترام وتقدير.
وشدد النائب فواز الزعبي على ضرورة امتثال نقابة المعلمين لقرار المحكمة الادارية القاضي بفض الاضراب لما ينعكس ايجابا على الوطن وعلى مصلحة الطلبة ، مطالبا مجلس نقابة المعلمين بتغليب لغة الحوار والمصلحة العامة من خلال تعليق الاضراب ومتابعة الحوار مع الحكوةم للوصول الى لغة تفاهم مشتركة بين الطرفين.
من جهته الكابتن اياد الحواري اكد ان الجميع يدعم المعلم في مطالبه وتحسين ظروف معيشته ، لكنه شدد على ضرورة تعليق الاضراب وتغليب مصلحة الطالب من الطرفين سواء كانت الحكومة او مجلس النقابة وضرورة استمرار الحوار الودي دون تصعيد، لافتا الى ان قرار القضاء يجب ان يحترم ويطبق خاصة ونحن في دولة مؤسسات وقانون، اضافة الى ان سيادة القانون من اهم ما نادي به جلالة الملك.
بدوره طالب النائب الاسبق محمد زيد الشوابكة بتعليق اضراب المعلمين امتثالا لقرار المحكمة الادارية وتغليبا لمصلحة الطالب دون استقواء طرف على اخر ، مؤكدا ان الظرف الاقتصادي الذي يمر به الاردن يحتّم على الجميع تقديم التنازلات لاجل الوطن كما ان حق الطالب بالتعليم يجب الا يمسّ.
رئيس حزب الرسالة الوزير والنائب الاسبق حازم قشوع لقد سجل الاشتباك المحمود ما بين الحكومة ونقابة المعلمين حوارا ديمقراطيا اثبت مكانة النهج التعددي في الدولة الاردنية ، فالطرفين استحقا الاحترام ، مشددا على انه حينما تنطق السلطة القضائية فعلى الجميع الاذعان للقرار فلا صوت يعلو فوق سيادة القانون خاصة وان الطالب تضرر بعدم دخوله لمقاعد الدراسة ، املين من النقابة الالتزام بالقرار القضائي ولها كامل الحق بالدفاع اماه عن وجهة نظرها ونهيب بالاهالي ارسال ابنائهم الى المدارس لاستكمال الحياة الدراسية لطبيعتها.
من جهته مجلس النقباء المهنية بيانا اكد من خلاله انهم وانطلاقا من مبدأ راسخ لدينا جميعا بأننا قد نختلف نقابات وحكومات لكننا لا نختلف على الوطن وأمنه واستقراره وهذا يتطلب منا تغليب لغة العقل والحوار والمنطق المتمثلة بعودة الحياة الدراسية من يوم غد الاثنين إلى مسارها الطبيعي حفاظا على مصلحة الطلبة .
