ع بلاطه ..ماكان يجب التعامل مع قانون الجرائم الإلكترونية هكذا

بعد إقرار مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان لمشروع تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية وانتظار رفعه لجلالة الملك للمصادقة عليه بالإرادة الملكية أو رده نقول ببساطة بأنه ماكان يجب التعامل مع هذا المشروع بالطريقة التي  تعامل   مجلسي النواب والأعيان معه بها  .

فإذا كان هدف المشرع أن يضبط فوضى وسائل التواصل الإجتماعي وتماديها كان عليه أن يفصل بينها وبين العمل الصحفي الذي يتم النشر فيه على صفحات الصحف الورقية والإلكترونية ومحطات المرئي والمسموع من إذاعات ومحطات تلفزة ويحكمها ويضبط إيقاعها أصلا قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عملها ويوقع عقوباته عليها .

وحيث اتفق المجتمع على عدم جواز حبس الصحفيين في قضايا التعبير عن الرأي فإن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يسهل محاسبتهم وتغريمهم و حبسهم  و “ع .بلاطه”  يعتبر تعارضا مع قانون المطبوعات والنشر  وتشديدا أضيف لمصادرة حريات الصحفيين والإعلاميين وإلغاء تفويض المجتمع لهم في تناول قضاياه  .

من ناحية أخرى فإن  الإستماع الشكلي لأصحاب الشأن الذين سيتضررون من إقرار هذا القانون بإستشارة من لا يمثلونهم من نقابيين وخبراء يعتبر نية مبيتة لإقرار القانون بطريقة فرض الأمر الواقع ، وهو ما يتعارض مع أسس الحوار الوطني المفضي للوصول إلى نقاط تلاق بين كافة شرائح المجتمع كأساس للحوار في المجتمعات الديموقراطية .

وببساطه… وع بلاطه …  هذا القانون لم يأخذ حقه من عملية الحوار الوطني خاصة أنه يصيب بنتائجه كافة أفراد المجتمع ، ويعطل قوة الرقابة وضبط الأداء الوطني المتمثلة بابناء المجتمع من الصحفيين والإعلاميين .

هذا بالإضافة إلى كل ما عرضه الزملاء  من مثالب حول هذا القانون  في مقالاتهم والتي يقف على رأسها  تعارضه  مع عملية التحديث و الإصلاح السياسي  .