مدارس خاصة تطلب “فحص حمل” من المعلمات.. والعمل: ممنوع ومخالف للقانون!

حرير- أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، أن قانون العمل والعقد الموحد الموقع مع المعلمات في المدارس الخاصة يمنع إنهاء خدمات المعلمة بسبب الحمل.

وأضاف الزيود أن الوزارة طلبت من رئيس لجنة المعلمين العاملين بالقطاع الخاص تزويد الوزارة بأسماء مدارس قال إنها قامت بإنهاء خدمات معلمات بسبب الحمل.

وقال الزيود إن الافصاح عن الحمل مخالف للقانون ولا يجوز ربط عمل العاملة أو المعلمة بالحمل.

ودعا الزيود المعلمات والعاملات لتقديم شكاوى عبر منصة حماية لمتابعة الشكاوى مع الجهات ذات العلاقة، مبيّنا أن الوزارة لم تتلقّ أية شكاوى حول هذا الموضوع.

وكانت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص قالت إنها رصدت مع بدء العام الدراسي الجديد، جملة من المخالفات تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة، حول الأجور وبيئة العمل وظروفه، وشروط التوظيف للعام القادم، مثل طلب فحص حمل، إلى جانب تكليفهنّ بأعمال مختلفة ومهام إضافية، وذلك قبيل بداية دوام الطلاب في المدارس الخاصة، والمقرر مطلع الأسبوع القادم.

وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، إن المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق المعلمات ما تزال مستمرة؛ سيما عند بداية كل عام دراسي جديد. مشيدا في الوقت ذاته، بجهود وزارة العمل بإطلاق حملة إعلامية موسّعة اشتملت على رسائل توعوية مكثفة، حول حقوق معلمي التعليم الخاص، وبنود العقد الموحد، إلى جانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها، ومعالجة الشكاوى الواردة إليها من النقابة والمعلمين، على حدٍ سواء.

وأوضح الرمحي، أنّ من المخالفات العمالية التي تم رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد؛ وجرى متابعتها مع الجهات المعنية؛ طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، وبخلاف ذلك يتم رفض طلب المعلمة؛ بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك. معتبرا ذلك تجاوزا مرفوضا، وخروجا على المبادئ الانسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة.

وتابع الرمحي، أن مدارس خاصة تقوم بتكليف المعلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم ينص عليها العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مثل تسليم الكتب والزي، والبيع بالمقصف المدرسي، ومرافقة جولات نقل الطلاب وغيرها، كما أنها تضغط على المعلمات بزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليصبح أكثر من 24 حصة، ودون صرف بدل عمل إضافي.

وأوضح، “مدارس أخرى حرمت المعلمات من رواتب العطلة الصيفية (7 ، 8)، وبعضها قامت بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، ولكن دون دفع الأجور على الرغم من تجديد عقد المعلمة للعام الدراسي الجديد. إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم صرف علاوة التعليم (10 دنانير)”.

ودعا الرمحي، المعلمات إلى ضرورة عدم الاستجابة للممارسات التي تمثل تجاوزا على القانون وتعديا على بنود العقد الموحد، مشددا على رفضها وتسجيل شكوى بالخصوص عبر منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل.

وذكر البيان، أن مركز العمال للتوعية القانوينة “واعي/ة” التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية، والوعي والإرشاد بشأن الحقوق العمالية، والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، وذلك عبر الخط الساخن (0770442244)، مؤكدا أهمية الوعي بالحقوق ودورها في التصدي للممارسات غير القانونية التي يتعرض لها المعلمات.