العدل تنظم ورشة بعنوان “دور القضاء في الدعوى التحكيمية”

حرير – نظمت وزارة العدل اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان “دور القضاء في الدعوى التحكيمية”، بحضور قضاة من محكمتي التمييز والاستئناف وبمشاركة قضاة ومحكمين دوليين.
وتأتي الدورة لتسليط الضوء على أبرز التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم الأردني لعام 2018، ودور محكمة الاستئناف والقاضي المختص في الدعوى التحكيمية، كما حددها قانون التحكيم بعد التعديلات عليه.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في افتتاح الورشة، إن الهدف منها هو الخروج بآراء ومقترحات حول التعديلات القانونية التي طرأت على قانون التحكيم، مؤكداً أن المعرفة تستمد من القضاء الذي يطبق النصوص القانونية .
وأضاف التلهوني، أن الحكومة تتطلع إلى ما ستسفر عنه الورشة، التي تستمر أعمالها ليومين، من مخرجات للسلطة القضائية، خاصة أن القضاة يصدرون القرارات استنادا لأحكام قانون التحكيم، مشيرا إلى أن الورشة جاءت لتوطيد المعرفة بأحكام القانون، وإعادة النظر في بعض نصوص قانون التحكيم، إن لزم الأمر، وتبادل الخبرات الدولية والعربية من قبل القضاة المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم .
وأوضح بأن التحكيم ليس طريقا استثنائيا للقضاء، إنما يأتي بطريق موازي للدعوى القضائية، فيما إذا اتفقت الأطراف على تحويلها للتحكيم .
وبيّنت المحكمة الدولية الدكتورة نائلة عبيد، بدورها، أن التحكيم هو إجراء قضائي يهدف إلى حل النزاعات، ويمكّن الفرقاء من حل النزاع بإحالته إلى أشخاص من أهل الخبرة والاختصاص لهم صفة المحكّم بهدف الحصول على قرار قابل للتنفيذ .
وقالت عبيد: إن المشرّع الأردني وضع هذا القانون كوسيلة مرادفة للقضاء، خاصة أنه يمثل حقا من حقوق الانسان، بأن الفرقاء يختارون قضاتهم والقواعد التي تحكم نزاعاتهم ضمن الإطار القانوني العام في الدولة .
هذا وسيناقش المشاركون أبرز التعديلات التي أُجريت على قانون التحكيم الأردني وإشكاليات بطلان وتنفيذ حكم التحكيم، ودور المحاكم المختصة في طلبي التفسير والتصحيح وحدود تدخل القضاء في التحكيم المؤسسي .
–(بترا)