الحكومة : نظام الانتخاب النسبي المُطبّق حالياً يجب أن يستمر، وتعديلات طفيفة على القانون

حرير _

دنيا، مشيرا الى أن كل أنظمة التمويل في العالم مشروطة بالمشاركة في الانتخابات.

وأكد أن نظام الانتخاب النسبي المطبق حاليا يجب أن يستمر وهو مهما من أجل تطوير العمل الحزبي، مجددا الحديث عن وجود توجه رسمي لإجراء تعديلات طفيفة على القانون لم يكشف عنها.

وتحدث المعايطة، في حوار أجرته معه  يومية الغد، عن إيجابيات مسودة مشروع النظام الذي أكد أنه لا تراجع عنه، والحوار ما يزال مفتوحا بشأنه، لافتا إلى إمكانية مناقشة بعض السقوف المالية المدرجة ضمن الحوافز، فيما رفض الحديث عن أن مسودة النظام هي إعدام للأحزاب.

ورأى أن استراتيجية الحكومة اليوم، قائمة على مساعدة الأحزاب في بناء تيارات سياسية واسعة ومنظمة، معتبرا أن القضية الأساسية اليوم لم تعد في إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب، فيما نفى أن يكون هناك أي تراجع حكومي عن فتح قانون الانتخاب على خلفية الأوضاع الاقليمية أو تداعيات ما يسمى بصفقة القرن ، قائلا إنه لا بد أن للأردن صفقته .

وعن احتمالات اختفاء أحزاب سياسية على ضوء مسودة النظام الجديد وأن الحكومة تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب، شدد المعايطة على أن الهدف هو خلق أحزاب فاعلة وتيارات سياسية واسعة ، معتقدا أن عدة أحزاب أحزاب سياسية على الأقل في البلاد تستطيع أن تقدم تجارب ناجحة، إذا استثنيا من حديثنا تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي، حتى بموجب النظام الجديد بعد إقراره.

وفي ملف الاعتقالات والتوقيفات بين نشطاء ومحتجين ضمن الحراك الشعبي، أكد المعايطة أنه لا يوجد أي توقيف على خلفية التعبير عن الرأي وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد، وأن الحالات التي سجلت تتعلق بتجاوزات للقانون.

وكشف المعايطة في حديثه، عن دراسة أجرتها الوزارة مؤخرا، حول جدوى إقرار عتبة الحسم في الانتخابات النيابية، قائلا إن القياس أظهر أن أغلبية القوائم الانتخابية التي شاركت في الانتخابات الاخيرة ونجحت، حصلت على أكثر من 10 % من الأصوات، وأن أقل تلك القوائم حصلت على 7.5 % من الأصوات، مشيرا إلى أن هذه النتيجة أفضت إلى عدم الحاجة إلى إقرار العتبة على ضوء النظام الانتخابي الحالي.

ورجح المعايطة في سياق متصل، أن تخفيضا سيطرأ على عدد مقاعد مجالس المحافظات (اللامركزية) ، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ستكون جاهزة نهاية الشهر المقبل، كحد أقصى.