توقع استثناء مصر والجزائر للمملكة من حظر تصدير سلع غذائية أساسية

حرير – رجح مصدر حكومي مسؤول أن توافق مصر والجزائر قريبا على طلب مقدم من المملكة بخصوص استثناء الأردن من قرار حظر تصدير سلع غذائية اساسية.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الغد” ان الجانب المصري أبدى اهتماما بدراسة طلب المملكة الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لنظيرتها المصرية متوقعا استجابة الحكومة المصرية لهذا الطلب في ظل متانة العلاقات التي

تربط البلدين واعتماد المملكة عليها في استيراد بعض البقوليات.
يشار الى وجود كميات من البقوليات والزيت النباتي تم التعاقد عليها من مصر من قبل تجار اردنيين قبل قرار منع التصدير ولم تصل المملكة حتى اللحظة.
وكانت الحكومة المصرية قررت الشهر الحالي وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة والفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر .
وجاء قرار الحكومة المصرية بوقف التصدير لتوفير احتياجات مواطنيها من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
وأشار المصدر الى ان وزارة “الصناعة” تتابع ايضا مع نظيرتها الجزائرية لاستثناء الأردن من قرار حظر التصدير خصوصا فيما يتعلق بمادة السكر مرجحا ان تتم الاستجابة بهذا الخصوص في ظل عمق العلاقات التي تربط البلدين.
وأعلنت السلطات الجزائرية، منتصف الشهر الحالي منع تصدير السكر وزيوت الطعام والعجائن وكافة مشتقات القمح، وذلك لضمان تغطية السوق المحلية واحتياجات المواطنين على إثر ضغوطات كبيرة في السوق العالمية.
وأكد المصدر ذاته ان تقديم طلب لاستثناء المملكة من حظر التصدير من قبل الجانبين المصري والجزائري يأتي لضمان استمرار توريد السلع الغذائية من قبل التجار للسوق المحلية خصوصا خلال فترة شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على السلع الاساسية والغذائية.
واكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في تصريحات اول من امس أن مخزون المملكة من السلع الأساسية آمن ومطمئن ويكفي لفترات زمنيَّة طويلة بفضل توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بتأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات والصَّوامع.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، اكد أن الأردن خاطب مصر والجزائر لاستثناء المملكة من قرارات منع التصدير؛ وذلك من خلال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وأكد الوزير الشمالي توفر كافة المواد الغذائية بالسوق المحلية بكميات مريحة وان اسعارها بالرغم من الارتفاعات العالمية تعتبر اقل مقارنة بالدول المجاورة ودول المنشأ.
وأشار الى قيام الوزارة بتحديد سقوف سعرية للعديد من السلع الاساسية كالزيوت والدواجن والحديد والاسمنت مؤكدا ان الوزارة ستتصدى بقوة القانون لكل من يتلاعب بالأسعار.
وأكد الشمالي وجود رقابة مكثفة على الاسواق حيث تم تعزيز الكادر الرقابي من خلال وزارة الداخلية بحدود 500 شخص.
وتصل قيمة مستوردات المملكة من الغذاء من خلال القطاع التجاري قرابة 4 مليارات دولار بحسب ارقام صادرة عن نقابة تجارة المواد الغذائية.
وتفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار واختناق سلاسل توريد السلع الغذائية والأساسية بشكل مطرد في الأسواق والبورصات العالمية خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية.
ولجأت دول عدة من بينها الأردن الى منع وإعادة تصدير سلع أساسية في خطوة تهدف للمحافظة على مخزونها الغذائي وتأمين احتياجات مواطنيها في ظل ضبابية مشهد الأسعار عالميا.
وأعدت وزارة “الصناعة ” خطة من محورين لتكثيف الرقابة على الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك لضمان توفر جميع السلع الأساسية والغذائية بالسوق المحلية عند مستويات أسعار مقبولة.