اللجنة المالية النيابية تناقش مشروع القانون

حرير-بدأت اللجنة المالية النيابية الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ،وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، على أن ترسل المشروع لمجلس النواب “في مدة أقصاها شهر”. وقال النائب خالد البكار رئيس اللجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن “اللجنة باشرت مناقشة مشروع موازنة وزارة المياه والري والهيئات التابعة لها بحضور وزير المياه والري رائد أبوالسعود والمعنيين بالوزارات وهيئاتها”. طالب وزارة المياه والري من انتهاء إنجاز دراسة الناقل الوطني ،وبعض المشاريع الاستراتيجية الكبيرة المتعلقة بالوزارة قبل نهاية العام، الأمر الذي يعزز نسبة النمو الاقتصادي خلال 2019. اللجنة المالية النيابية طالبت “بتقديم كشف يتضمن أهم المشاريع الاستراتيجية، بينها مشروع يتعلق بمعالجة الفاقد من المياه، والاستمرار بمشاريع الطاقة البديلة التي من شأنها تخفيف الكلف على الوزارة”، وفقا للبكار. وأضاف أن اللجنة “حريصة على إقرار موازنة بأرقام دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للإيرادات والنفقات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة وما يعانيه المواطن من ظروف صعبة”. “اللجنة ستكثف اجتماعاتها بشكل يومي لمناقشة وإقرار الموازنة خلال مدة زمنية أقصاها شهر، لترفع بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقرارها”، وفقا للبكار. ووضعت اللجنة جدولاً زمنياً لعقد اجتماعات لمناقشة موازنة كل وزارة وهيئة حكومية. وقرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية في 4 ديسمبر الماضي. وتمثلت أبرز ملامح مسوّدة المشروع بـ “تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8.601 مليارات دينار، موزعة بواقع 8.010 مليارات للإيرادات المحلية و600 مليون للمنح الخارجية”. وتوقع وزير المالية عز الدين كناكريه أن يبلغ حجم النمو الاقتصادي للعام 2019 نحو 2.3%.

بترا