الحكومات و جلالة الملك
موسى عوني الساكت
اعتقد ان ما غرّد به جلالة الملك فيما يتعلق بموضوع التعيينات وتسريب الوثائق من حيث الجوهر يمكن الاختلاف عليه، ولكن ما تم من ردود افعال يبين حجم اخر من المشكلة وهو ان الحكومات لا تقوم بواجبها.
فلو قامت الحكومات المتعاقبة بوضع خارطة واضحة وكانت هذه الخارطة مقرونة بالتنفيذ والعمل بما جاء في كتب التكليف، لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من بطالة مرتفعة، ترافق معها عدم تكافؤ بالفرص وتراجع في المؤشرات الاقتصادية.
لنأخذ كتاب تكليف حكومتي الملقي والرزاز .. الم يوجه فيهما جلالته الحكومتين بان يضعوا الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي وان يصنعوا فرص عمل لشبابنا والتركيز على النمو الاقتصادي… إلا ان النتيجة كانت تظاهرات على الرابع والآن مسيرات للمتعطلين عن العمل!
يتدخل الملك سياسيا .. يتدخل الملك اجتماعياً.. ويتدخل الملك اقتصاديا .. اين المؤسسية واين التخطيط في حكوماتنا المتعاقبة واين العمل بكتاب التكليف.
قرار بتعيين اشقاء النواب وبعدها تجميد القرار بعد تدخل الملك .. قرار بتعيين مستشارين في وزارة العدل ثم تجميد القرار وبعدها قرار بتعيين عشرات من الموظفين في التلفزيون وبذات الوقت موظفين في هذه المؤسسة يبحثون عن العدالة… العدالة في تكافؤ الفرص!
المشكلة الأساسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة تكمن في عجزها المتكرر والمتراكم عن تحقيق أهدافها المعلنة، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات وهذا ما أظهره تقرير حالة البلاد.
لم يكن لدى الحكومات اولوية واضحة والعدالة والشفافية في الإدارة وتكافؤ الفرص كانت وما زالت غائبة، علما ان هذا النهج افضل وسيلة لخلق الإنتماء للوظيفة وبالطبع منع تسريب الكتب الرسمية بالطريقة التي شاهدناها.
على الحكومات خلق بيئة إقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستحداث الوظائف أضف الى ذلك الشخص المناسب في المكان صاحب الخبرة والكفاءة يكون اكبر وقاية وحماية لجلالة الملك وللفساد وأكبر داعم للنهضة الاقتصادية.
المطلوب اليوم حكومة اقتصادية تعمل على وضع أولويات للمرحلة المقبلة أهمها تشغيل الشباب العاطل عن العمل وهذا لا يكون الا من خلال دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الانتاج.
فالمعادلة بسيطة؛ فكلما انتجنا اكثر كلما استحدثنا وظائف اكثر وقللنا المديونية والعجز.
