عمال غير مرخصين يسوقون بفظاظة خدمة تكسي المطار

حرير ـ خاص 

حاتم الكسواني

فور خروج المسافرين من صالات القادمين في المطار يعترضهم عدد من المتطفلين الذين يسوقون عليهم خدمة تكسي المطار لقاء ما تجود به أنفسهم من مقابل مادي لقاء هذه الخدمة .

يعتقد المسافرون القادمون للمملكة من وافدين وأردنيين أن هذا الشكل من الخدمة هو النظام المتبع للحصول على خدمة التكسي لنقلهم للأماكن التي يقصدونها داخل المملكة .

حرير وأثناء تقصيها لحقيقة هذه الخدمة وجدت بأن هؤلاء فئة من العمالة غير المنظمة وهي عمالة غير مرخصة تقوم بعملها بقرار شخصي طمعا بالحصول على رزقها من المسافرين بهذه الطريفة .

وحرير لا تضع نفسها موضع المقيم لهذا الشكل من طلب الرزق ، ولكنها ترى بأن هذه الظاهرة تترك إنطباعا غير إيجابي لدى القادمين لبلدنا نظرا للفظاظة التي يسلكونها  أثناء تعرضهم  للمسافرين فور خروجهم من صالات المطار حيث يتسابقون على الفوز بمرافقتهم لمكتب تكسي المطار بل ويتشاجرون أحيانا على من إصطاد الزبون أولا مما يضع المسافرين بإرباك وحيرة وشك بإستغلالهم .

ولإستجلاء حقيقة عمل هؤلاء وشرعيته قصدت حرير مكتب تكسي المطار القابع أمام باب المسافرين متسائلة عن إذا كان هؤلاء تابعين له فكانت الإجابة الصادمة التي أفادنا بها المسؤولون عن تنظيم حركة نقل المسافرين بواسطته ، الذين قالوا لنا

: إن حركة تكسي المطار منظمة من قبلهم ولا وجود لهم في صالات المطار بل أن القادم يستطيع أن يحضر إليهم دون واسطة أي طرف من الأطراف وأن حركة التاكسي منظمة لديهم وفق دور وسجل ، وأن لنقل الركاب إلى كافة مناطق العاصمة عمان والمحافظات الأخرى تسعيرة معلنة يستطيع الزبون الحصول عليها من المكتب .

وأضافوا  أن لاحاجة للمسافر لتلقي الخدمة من إشخاص يستقبلونه في صالة القادمين .

وقالوا بأن هؤلاء يعملون بلا ترخيص ، ولم تستطع أية جهة من ردعهم أو السيطرة عليهم .

وفي تحقيق سابق لحرير حول العمالة غير المنظمة فقد كان رأي وزارة العمل بأن هذه الفئة لاتتبع إليها لتنظمها حيث لا ينطبق عليهم وصف العامل الذي يجب أن يعمل في مؤسسة منتظمة لدى صاحب عمل ، ويتقاضى أجرا لقاء عمله .

ويرى السيد موسى الصبيحي مدير الإعلام في مؤسسة الضمان الإجتماعي وخبير التأمينات الإجتماعية  ضرورة تنظيم العمالة الحرة غير المنظمة التي تعمل لحسابها الخاص لضمان إستفادتها من الضمانات والتأمينات الإجتماعية  كالتأمينات الصحية والرواتب التقاعدية ، وضمان حق الدولة فيما يحققونه من دخل ، مقررا بأن هذه الفئة تشكل مانسبته 40% من حجم القوى العاملة في سوق العمل الأردني .

فهل من توجه لتقييم هذا الشكل من أشكال العمل للتعرف على  فائدته أو ضرره ، والقيام  بتنظيمه أو منعه .