في حوادث متكررة.. سرقة ألفي شاخصة مرورية يرهق “أشغال إربد”

حرير – تعرضت ما يقارب من ألفي لوحة إرشادية وتحذيرية في جميع شوارع اربد الخارجية للسرقة اضافة لسرقة أغطية مناهل، في ظاهرة باتت تتكرر من حين إلى آخر، حسب مديرة أشغال إربد المهندسة رحاب العتوم.

وأكدت العتوم في مقابلة مع “الغد” أن هذه المشكلة باتت ظاهرة في شوارع اربد والوزارة تنفق عشرات الآلاف سنويا من أجل تركيب تلك اللوحات لتأمين السلامة المرورية على الطرق وللحفاظ على حياة المواطنين.
وأشارت العتوم إلى أن موازنة مجلس محافظة اربد فيما يتعلق بقطاع الأشغال لا تتجاوز مليونا و400 ألف دينار، وهذه الموازنة ضئيلة في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة وحاجة العديد من المناطق والألوية لفتح وتعبيد الشوارع سواء كانت شوارع رئيسة أو زراعية، ما يتطلب رفعها إلى 6 ملايين.
وأوضحت أن عشرات الطلبات تقدم إلى مديرية الأشغال من قبل مواطنين للمطالبة بفتح وتعبيد شوارع، فيما المديرية تدرس الطلبات ذات الأولوية للعمل على تنفيذها، مؤكدة أن عمليات فتح وتعبيد وصيانة الشوارع مستمرة.
وأكدت أن آليات مديرية الأشغال تقوم بفتح الشوارع وفي حال الحاجة إلى آليات إضافية يتم استئجارها بالتعاون مع مجلس المحافظة، ناهيك عن العطاءات التي يتم طرحها لمقاولي القطاع الخاص من اجل فتح وتعبيد الشوارع التي يتم تخصيصها من مجلس المحافظة.
وقالت العتوم إن العديد من الشوارع في محافظة اربد بحاجة إلى إعادة تعبيد، إلا أن ضعف الموازنة يحول دون ذلك ويتم صيانتها بشكل دوري من خلال “ترقيعات”

ولفتت إلى أن مجلس المحافظة لم يخصص أي مبالغ مالية لهذا العام تحت بند السلامة المرورية على الطرقات كإنارة الطرق والشواخص المرورية.
وعن شكاوى المواطنين بتهالك الخلطة الإسفلتية بعد عام من تنفيذها، أكدت العتوم أن جميع أعمال المقاولين تخضع لإشراف من قبل المهندسين في الوزارة ولا يتم استلام العطاء إلا بعد إجراء ضبط جودة من خلال الجمعية العلمية الملكية ومديرية المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال ويكون هناك فترة تجربة للعطاء وفي حال تبين وجود خلل يتم صيانته على حساب المقاول.
وأوضحت العتوم أن بعض الطرق التي يتم تنفيذها من قبل المقاولين وخصوصا الزراعية تتعرض لهبوطات وتشققات بسبب استخدامها من قبل حمولات محورية غير مخصصة للسير عليها وعادة ما تكون مخصصة لحمولات خفيفة مما يعرضها للهبوطات.
وأشارت إلى أن الطرق الزراعية التي يتم فتحها يتم تعبيدها بخلطة (سيلكوت)، فيما الشوارع الاخرى والتي تشهد حركة سير عالية يتم تخصيص لها خلطة إسفلتية ساخنة.
وعن رفض وزارة الأشغال فتح وتعبيد الشوارع الزراعية التي تزيد على 6 أمتار، أكدت العتوم أن جميع تلك الشوارع التي تقع داخل حدود البلديات أصبحت من مسؤولية البلديات على أن يتم تحميل المواطن 75 % من عوائد التنظيم وهو قرار من رئاسة الوزراء.
ولفتت إلى أن مديرية الأشغال تنفذ العديد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالأبنية وتم إنجاز مركز صحي كفر أسد الشامل بقيمة مليون و600 ألف دينار ومدارس حكومية وغيرها من المباني الحكومية العام الماضي، فيما لم يتم تخصيص هذا العام أي عطاءات أبنية من مجلس المحافظة.
وأكدت أن طريق إربد الدائري سينهي الأزمة المرورية في مدينة اربد بعد الانتهاء منه، موضحة انه سيصار في المرحلة المقبلة الى طرح العطاء الثالث من اجل استكماله، مؤكدة أن الوضع المروري في مدينة اربد سيبقى يشهد اختناقات لحين استكمال الطريق الدائري بسبب زيادة عدد المركبات وضيق مساحة الشوارع في مدينة اربد.
وعن السرعات الزائدة على طريق اربد الدائري ومطالب المواطنين بتركيب كاميرات، أكدت العتوم أن السرعة المحددة على الشارع حوالي 100، إلا أن هناك تجاوزات كبيرة من السائقين، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن العام بإمكانية تركيب كاميرات في المرحلة المقبلة لضبط التجاوزات التي تسبب بحوادث قاتلة.
وبينت العتوم انه لا يوجد هناك بؤر مرورية ساخنة في محافظة اربد وإنما هناك تجاوزات من السائقين تؤدي إلى كوارث مرورية كالتجاوز الخاطئ والقيادة المتهورة، مؤكدة أن المديرية تتابع أي بؤرة مرورية وتقوم على معالجتها على الفور.
وردا على سؤال حول التخلص من الأنقاض بشكل عشوائي في شوارع اربد، أكدت العتوم أن جميع الشوارع تشهد هذه المشكلة، ولا يمكن السيطرة عليها بعد أن أصبحت ظاهرة إلا بتعاون المواطن وان يكون المواطن رقيبا على نفسه، مؤكدة أن المديرية تقوم بشكل دوري بتنظيف الشوارع ولكن سرعان ما تتراكم الأنقاض رغم وضع لوحات تحذيرية بعدم رمي الأنقاض تحت طائلة المسؤولية.
ولفتت العتوم إلى خطورة التخلص من الأنقاض بشكل عشوائي على جوانب الطرق الخارجية، وما يمكن أن تسببه من حوادث سير قاتلة بسبب حجب الرؤية عن السائقين وإغلاق أجزاء من مسارب الطرق، مؤكدة أن المديرية لا يمكنها وضع حارس على كل شارع من أجل مراقبته.

الغد – أحند التميمي