أسبوع حاسم ” الحد من كورونا او الانتشار الكامل”
كتب زياد الشلة
الاسبوع الجاري ولغاية الثلاثاء القادم موعد الانتخابات النيبابية اسبوع حاسم وصعب بكل معنى الكلمة فاما النجاح بالحد من الانتشار السريع والمتصاعد لفيروس كورونا او استمرار زيادة الاعداد وستكون مرحلة مفصلية للحد من جائحة الكورونا والذي سينعكس سلبيا على المواطنين والقطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
فنحن دائما نتغافل عن البدايات والاسباب المسببة لاي كارثة ونتجاوزها للقفز مباشرة للنتائج رغم اننا بارادتنا تغاضينا عن التجاوزات بفتح الحدود دون اية رقابة فعلية لاجراء الفحوصات المخبرية للكورونا مما ساهم بانتشار فيروس كورونا بشكل لافت والان نعيد نفس النغمة بتغافلنا عن الاجتماعات واللقاءات الانتخابية للمرشحين منذ مايقارب الشهر والتجاوزات من تجمعات تضم العشرات والمئات من المواطنين دون التزام بالمعايير الصحية وشروط السلامة العامة.
فالآن وبعد ان وقع الفأس بالرأس يتم تفعيل اوامر الدفاع وتشديد الاجراءات الرقابية وبنفس الوقت نتغاضى عن الاجتماعات النيبابية للمرشحين رغم صدور قرار باغلاق المقرات الانتخابية والتركيز على المدن الكبرى كالعاصمة والزرقاء واربد والتغاضي عن باقي المناطق التي تعقد فيها الاجتماعات دون حسيب اورقيب او التزام بالمعايير الصحية والاكتفاء بالحظر الشامل مابعد نتائج الانتخابات النيابية.
فالتساؤل المثار ماهو دور الهيئة المستقلة للانتخابات ؟!
ولماذا التأخر باصدار القرارات المتعلقة باغلاق مقار المرشحين ؟
وماهو دور الجهات المعنية بالمراقبة طيلة الفترة الماضية على حضور مئات الأفراد لإجتماعات الترويج للمرشحين وخاصة ايام الحظر الشامل؟
ولماذا لم تفعل اوامر الدفاع الخاصة بحظر الاجتماعات الكبيرة وتطبيق الشروط الصحية ؟
ولماذا التركيز على المولات والاسواق والمساجد والتغاضي عن الاجتماعات الانتخابية؟
ان غياب الرقابة الفعلية وعدم تفعيل اوامر الدفاع بالشكل المطلوب والتراخي في تنفيذها وعدم الجدية في تطبيقها كان السبب الرئيسي لدفع المواطنين للتراخي في اتخاذ الاجراءات الوقائية والتراجع بالتزام المواطنين ، والتمادي باقامة التجمعات الانتخابية دون مراعاة للالتزامات الصحية وشروط السلامة العامة من ارتداء للكمامات والتباعد الاجتماعي.
فالمطلوب الآن ليس الإكتفاء بالحظر الشامل مابعد ظهور نتائج الانتخابات النيباية فقط بل التشديد في منع اقامة الاجتماعات لمرشحي الانتخابات النيباية خلال الاسبوع الحالي الذي يسبق الانتخابات باعتباره اسبوع حاسم ومصيري والذي من المتوقع ان يشهد تكثيف اللقاءات والاجتماعات لحشد اكبر عددمن الناخبين ، وانتهاج سياسة متشددة واجراءات اكثر صرامة وتغليظ العقوبات على المرشحين والمواطنين غير الملتزمين لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية وشوط السلامة العامة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى لانقع بالمحظور ونظل نردد العبارات نفسها او اللجوء للحظر الشامل لفترة طويلة ومايترتب عليها من اثار اجتماعية ونفسية سلبية وتدمير للاقتصاد الوطني وزيادة معدلات البطالة وانخفاض القوة الشرائية للمواطن لا لأي سبب سوى عدم تطبيق القانون على كافة المواطنين وبجميع المناطق دون محاباة وعدم الالتزام بتنفيذ الشروط الصحية المطلوبة والتي لاتتعدى ارتداء الكمامات ، والتباعد الاجتماعي ، وعدم الاجتماعات الكبيرة ، واستخدام المعقمات والمنظفات.
هي إجراءات لاتكلفنا الكثير من الوقت والجهد فهل هذا كثير للحفاظ على صحتنا وصحة ابنائنا واهلنا والمواطنين.
