تركيا: إقالة أكثر من 18 ألف موظف عام معظمهم من الشرطة والقوات المسلحة

أعلنت تركيا الأحد عزل أكثر من 18 ألف موظف عام، غالبيتهم من رجال الشرطة والجيش، بموجب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية. كما أمر المرسوم بإغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية. ويأتي هذا الإجراء قبل ساعات من رفع محتمل لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الأحد مرسوما بإقالة أكثر من 18 ألف موظف عمومي، بينهم العديد من عناثر قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى موظفين في وزارتي العدل والتربية والتعليم.

ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الاثنين.

وأقيل حوالي ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.

وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.

وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع الاثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين إثر إعادة انتخابه في 24 حزيران/يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصا في 20 آذار/مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالي 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.