وزارة الصناعة عاجزة عن ضبط ارتفاع أسعار مواد غذائية
قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات الأردنية، عمر العواد، إن ما تشهده الساحة المحلية من سجالات حول أسعار المواد الغذائية يشير إلى غياب حسّ المسؤولية لدى مسؤولي القطاع الحكومي، وتحديدا وزارة الصناعة والتجارة المعنية بشؤون التموين وتوفير المواد الغذائية.
وأضاف العواد في تصريح صحفي أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت من (٢٠-٣٠%) دون مبرر، وأخرى ارتفعت بنسبة (٥٠%)، مشيرا إلى أن سعر تنكة الزيت النباتي ارتفع (٣ -٥) دنانير دون مبرر، وارتفع كيلو العدس ارتفع من (٧٥) قرشا إلى دينار ونصف، وكذلك الشاي، وقد كانت الحجة في كثير من الأحيان الحرب في اوكرانيا، وذلك رغم توفر مخزون استراتيجي بالمستودعات.
واستهجن العواد الاندفاع نحو الدفاع عن بعض التجار أو موردي البضائع، حيث أن الارتفاعات لم تكن وليدة ليلة وضحاها، بل إن الأزمة بدأت مع العودة للعمل بعد جائحة كورونا، حيث بدأ الارتفاع يتزايد وبشكل ملحوظ ولا يمكن إنكاره، وانتهى باعتراف صريح من وزير الصناعة والتجارة.
وتابع العواد إن المبررات التي تسوقها كافة الجهات المعنية لا يمكن أن تقنع المواطن الأردني، ولا حتى القطاعات المستهلكة للمواد الغذائية.
وتابع العواد: “إننا لم نكن يومًا إلا في صف الوطن ولا يمكن أن نخلق مجالًا للمزاودة والحديث عن الوطنيات، لذلك من هذا الباب يأتي دفاعنا المستميت عن القطاع بما فيه من منشآت وعاملين وبالتوازي الدفاع عن لقمة المواطن، بعيدًا عن دغدغة أو إستثارة العواطف كما ذكر الوزير في حديث متلفز له”.
وأشار إلى أن ما جاء في تصريحات الوزير حول القوائم السعرية جانب الصواب، فقد تم تعديل أخطاء القائمة السابقة، من حيث الكميات والأوزان والمسميات، ولابد الآن من إجراء تعديل صريح على القائمة وبشكل يضمن الصالح العام والجماعي لقطاعي المطاعم والحلويات لاعتبارات عديدة، أولها عدم قدرة القطاع على الاستمرار، وتفاقم أزمتي الإغلاق والبطالة مع تنامي شبح الإفلاس، وهذا يعتبر من أولويات ومسؤوليات الحكومة وبرامجها، ولابد من السعي لتلافي أية أزمة عبر الحوار المسؤول والمتزن وعلى مسافة واحدة مع جميع القطاعات.
