تصريح وزير المالية ماذا يعني لنا ؟! – نديم الملاح

بدايةً الناتج المحلي الاجمالي يعني قيمة كل ما يتم إنتاجه في المملكة من قِبل الأفراد والمؤسسات خلال فترة زمنية محددة،  وتقريبا تبلغ القيمة السوقية لكل ذلك ٤٠ مليار دولار تقريبا..

أما الدين العام فهو الدين الذي يشابه القروض التي علينا نحن كأفراد ولكنها تنقسم الى قسمين الاول دين خارجي ودين داخلي..

وفِي حالتنا الاردنية القسمين لهما مدلولات لن ادخل في التفاصيل لكن مجموع الدين الدين يصل تقريبا إلى حوالي ٣٦.٥ مليار دولار..

والدين الداخلي الاردني اكبر من الخارجي أي أن الدولة تزاحم القطاع الخاص والافراد على السيولة المتاحة في السوق..

على كل حال نعود الى النقطة الاساسية ماذا يعني باختصار وصول نسبة الدين العام إلى مستويات مرتفعة تتجاوز الحدود الآمنة والتي يتعارف عليها عالميا بين ٥٠-٧٪؜..

الخطورة في الحالة الاردنية تكمن أن نسب النمو المتحققة وهي ٢.٥٪؜ اقل من الفائدة التي يتم دفعها لخدمة هذا الدين..

أي ما يعني ان الاقتصاد غير قادر على الانتاج وتوليد وظائف جديدة على سبيل المثال كوّن القروض تذهب في باب الإنفاق غير المُنْتَج مثل سداد الديون وتقليل العجز في الموازنة ودفع الرواتب وهكذا.. او ما يعرف بالنفقات الجارية..

ولا تذهب حصيلة القروض فيما يعرف بالنفقات الرأسمالية اَي المشاريع الاستثمارية او البنية التحتية التي تولد الوظائف وتدخل مباشرة في عجلة الحركة الاقتصادية..

هذا جانب،

الجانب الاخر كلما ارتفع الدين وبالتالي نسبته إلى الناتج المحلي يدفع المُقرضين إلى طلب فائدة اكبر على القروض القادمة او الجديدة بسبب شكوكهم بان الدولة قد تصل إلى نقطة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها لسداد الديون..

كما ان تراجع هذه الثقة بقدرات الحكومة على السداد ينعكس على شهية المستثمرين للاستثمار في الاردن وهو ما تعكسه ارقام الاستثمار الأجنبي المباشر والتي لم تتجاوز في العام الماضي عن المليار وثمانمائة مليون دولار..

وهو ما يضغط على قيمة الأصول المحلية الحكومية (ثروة الدولة )..

ناهيك عن أثر ذلك على سوق الأوراق المالية وجاذبيتها كاداة للاستثمار..

وايضاً باقي الأرقام تشير الى بداية تاثر التضخم بذلك والتي تجاوزت ال ٥٪؜.

انعكاسات ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي كثيرة ومنها تراجع التصنيف الائتماني الاردني وهو مؤشر يستند اليه المقرضون والمستثمرون في تعاملهم مع المملكة

تلخيصا لما ذكر أعلاه

ان الاقتصاد الاردني غير قادر على النمو النمو المتوازن لأحداث حركة صحية تولد الوظائف وهو العنصر الأساسي في الدلال على صحة الاقتصاد

ملاحظة اخيرة : ارتفاع الدين العام ليس دائما إشارة سلبية كما هو الحال مع اليابان اذ تتجاوز نسبة الدين العام الناتج المحلي ولكن في الحالة اليابانية فهو اقتصاد منتج ومُصدر ونسب النمو تفوق خدمة الدين.