تبخر شقة العمر… خالد الزبيدي

المرهونة للبنوك وهي كثيرة جدا فقد تعقدت معيشتهم بعد ان رفعت البنوك الفائدة المصرفية على الاقساط الشهرية، ومع هذا الارتفاع يتضاعف ثمن الشقة خلال عشرين سنة فأقل، ويزيد الامور تعقيدا توجه الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل على المواطنين، فالرواتب شبه ثابتة والاسعار وتكاليف المعيشة في ارتفاع مستمر..
وبالعودة الى شقة العمر ..الحلم الذي يراود الشباب وارباب الاسر قد تبخر.. ففي السابق كانت تحصل البلديات وامانة عمان والدوائر المختصة نحو 25% من تكاليف بناء الشقة، وبعد تعديلات نظام الابنية فهذه النسبة سترتفع وينتظر ان يشهد قطاع البناء والتشييد انخفاضا ملموسا خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي والاعوام المقبلة.
فالاراضي المخصصة للبناء ليست متاحة بشكل مريح واسعارها تسلقت مستويات عالية، ومع محدودية المساحات المخصصة للبناء وتحديد ارتفاعات المباني زادت اثمان الشقق بشكل ملموس.
قطاع العقار من المحركات الرئيسية للنمو ويتداخل مع اكثر من خمسين قطاعا جزئيا ويشغل عشرات الالاف من العاملين بشكل مباشر وغير مباشر، ويدر مئات الملايين من الدنانير سنويا على الخزينة، الا ان القرارات الاخيرة ستؤدي الى انخفاض الايرادات المتأتية من العقار والقطاعات الجزئية، ومع انخفاض الاموال المخصصة للتداول العقاري قد ترتفع حالات نقص الاموال، بما يؤدي الى زيادة نسب القروض غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي، وهذا قد يفضي الى صدمة في السوق العقاري.
العاصمة عمان التي تستوعب نحو 45% من سكان الاردن امتدت افقيا لمساحة تصل الى 40 كم، ومع استمرار تحديد ارتفاعات المباني لاسباب غير مقنعة يفترض ان تبحث الجهات المرجعية البدء باستحداث مدن صغيرة ومتوسطة الحجم تتوفر فيها كامل الخدمات وتربط بوسائط نقل متنوعة للركاب منها الباصات السريعة وسكك حديدية لاقناع المواطنين للسكن في هذه المدن الجديدة، وتخصيص اراضي بأسعار رمزية تباع للمواطنين الراغبين بالسكن فيها، بما يلبي احتياجات ضاغطة على المجتمع الاردني خصوصا الشباب.
السكن اولوية في وجدان الاردنيين، ومشكلة التمويل العقاري من اكبر التحديات التي تواجه الحصول على سكن مناسب، لذلك حان الوقت للتفكير باستحداث ادوات تمويل مريحة تساعد المستثمرين والمواطنين الراغبين في التملك العقاري، وهذه الاداوات يفترض ان تطرح بعيدا عن الاقراض المصرفي التقليدي، في مقدمتها إنشاء صناديق للتمويل العقاري او صكوك اسلامية وفق مخاطر تمويل متدنية بحيث تستند الى العقارات الممولة، عندها يمكن اقناع البنوك العمل وفق هياكل تمويل عادلة.. مجموع الظروف المالية والاقتصادية والاجرائية تفضي الى تبخر آمال الشباب في تملك شقة العمر لو كانت في اطراف عمان.

مقالات ذات صلة