قرار أممي بحماية دولية للفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا
نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، أن يوصي بوضع “آلية حماية دولية” للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقرت الجمعية العامة القرار، الأربعاء، بأغلبية 120 صوتاً مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت.
وكانت فلسطين والجزائر وتركيا قد طرحت مشروع القرار في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضواً.
كما ندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس، التي تسيطر على القطاع.
من جهته، أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالقرار واعتبره “بمثابة انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، معبراً عن شكره وتقديره للدول التي أيدت القرار.
وقبل التصويت، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة، نيكي هيلي، إن “طبيعة هذا القرار تظهر بوضوح أن السياسة تقود الموقف. إنه منحاز تماماً، فهو لا يشير ولو مرة إلى إرهابيي حماس الذين يبدأون دوماً العنف في غزة”.
وفشلت محاولة الولايات المتحدة لتعديل القرار بإضافة فقرة تدين العنف من جانب حماس.
وانضمت أستراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوغو إلى إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.
من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام الجمعية العامة قبل التصويت: “نحن بحاجة لحماية سكاننا المدنيين”، مشيراً إلى أن الهدف من القرار “المساهمة في عدم تصعيد الموقف المشتعل”.
وأضاف منصور: “ليس بوسعنا أن نظل صامتين أمام أعنف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بصورة منتظمة مع شعبنا”.
وطلب القرار من غوتيريس أن يرد في غضون 60 يوماً على مقترحات “بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك توصيات تتعلق بآلية حماية دولية”.
