النواب يرفض رفع الحصانة عن أعضائه و يشترط موافقة ثلثي المجلس لتعديل عدة تشريعات
حرير – رفض مجلس النواب تعديلا دستوريا برفع الحصانة عن أعضائه، وأبقى على النص الأصلي الذي يمنح الحصانة للنائب خلال انعقاد دورة المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية.
كما قرر المجلس، ترحيل النظر في التعديل الدستوري الذي يتعلق بالجمع بين النيابة والوزارة حتى آخر التعديلات التي يناقشها المجلس، علما أن التعديل يمنع النائب من أن يكون وزيرا خلال فترة نيابته.
و أقر المجلس تعديلا دستوريا اشترط فيه لتعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة للانتخاب وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، أن تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولكن النص أكد أن تطبيقه سيكون في مجلس الأمة التالي وليس الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية.
وينص التعديل على أن “تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها”.
كما وافق النواب على مادة دستورية جديدة تتضمن منح الحق لمجلسي الأعيان والنواب وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف بشأنها حول مشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين
