صوت العمال تدعو إلى فتح ملف النقابات العمالية على أوسع أبوابه

حرير – دعت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال) بفتح ملف النقابات العمالية على أوسع أبوابه بما يخص قضايا فساد مالي وإداريّ.

وأوضحت الحملة في بيان صادر عنها أنّ قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بكف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للعاملين في البلديات وأمانة عمان خطوة بالاتجاه الصحيح خاصة وأنّ النقابات تعيش حالة مفصولة عن الواقع التي أصبحت سبيلاً للكسب والتوريث وقطع الطريق على الممثلين الحقيقين للعمال، من أجل أخذ مواقعهم الطبيعية في الدفاع عن العمال، وعن القطاعات العمالية التي يمثلونها”.

وحذرت الحملة في البيان من حالة التغّول التي يمارسها الاتحاد العام للنقابات العمالية على الطبقة العاملة الأردنية.

وأشارت إلى أن “الاتحاد العام للنقابات والنقابات العمالية هم ممثلون قصراً عن العمال، ومتحكمون بالقرار العمالي من خلال القائمين على النقابات، وهم الذين تكلسوا على رأس نقاباتهم دون رقيب أو حسيب، وبدعم حكومي صارخ كان المدخل لعششة الفساد المالي والإداري في أوساط هذه النقابات، لاسيما وأنها تفتقد للشفافية والرقابة على أدائها” مشيرة إلى أنّهم لا يمثلون أكثر من 4% من الطبقة العاملة في الأردن.

ورأت الحملة أن الحكومات المتعاقبة هي الداعم لبقاء هذه الحالة المتمثلة في الاتحاد العام وسلوكه القائم.

وأوضحت أنه وفي الوقت الذي الذي ترفض الحكومة إجراء الانتخابات للنقابات المهنية، توافق على إجراء انتخابات لـ16 نقابة عمالية من أصل 17 متجاوزة قراراتها، علماً بأنها انُتخبت بالتزكية، وبعيداً عن علم أصحاب المصلحة وهم العمال.

وقالت إن الحكومات تقوم بقطع الطريق على تشكيل نقابات عمالية جديدة، وترفض التعامل مع النقابات المستقلة، بالرغم من المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، التي تتضمن حرية التنظيم النقابي.

وطالبت الحملة بالكف عن العبث بحقوق عمال الأردن، ومحاسبة الفاسدين أينما كانوا، كما طالبت بحرية التنظيم النقابي العمالي.

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر كف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى عن العمل منعاً لارتكاب أي تجاوزات مالية وإدارية وقانونية أو قرارات لها أثر على المال العام.

ووفقاً للقرار، الذي حصل “المرصد العمالي الأردني” على نسخة منه، فإنّ ذلك يأتي على ضوء “ارتكاب أفعال تشكل جرائم وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية من قبل الهيئة الإدارية للنقابة وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومديرها العام”.

وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة إنّ النقابة تعرضت لبلاغ  كيدي ترتب عليه تفتيش من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ سنة وشهرين، إلّا أنّه لم يثبت على أعضاء الهيئة الإدارية حتى اللحظة أي مخالفة أو جرائم تزوير.