وقفة أمام مبادرة “نحو انعاش الاقتصاد الأردني”

موسى الساكت

تشرفت حملة “صنع في الاردن” بأن شاركت في مبادرة “نحو انعاش الاقتصاد الأردني”.

وهي المبادرة برأي التي ممكن ان تصب بشكل مباشر في الهدف الكلي للنهضة الاقتصادية الشاملة المنشودة.

لقد جرى التركيز بكل وضوح في كتاب التكليف السامي على النهضة الاقتصادية الشاملة.

والنهضة الشاملة تحتاج إلى كل الاطراف التي تصب في سلة اقتصادنا الكلي، سواء من صناعة، سياحة، زراعة، إستثمار بكل مناحيه، وتجارة وغير ذلك.

نحن ندرك حاجة المبادرة إلى مشاركة جميع أطراف المجتمع الاردني (غرف صناعة وتجارة، نقابات، أكاديميين، قطاع خاص، قطاع عام، لجان مجلس الامة، أحزاب، رجال دولة، رجال فكر الخ) للوصول الى النهضة الشمولية، خصوصا وان شعار المبادرة “مديونية وبطالة صفر بحلول العام 2025” فلا يمكن للاردن ان يرتقي وينجح على سبيل المثال في تشغيل الاعداد الكبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، من دون نهوض في قطاع الصناعي مثلاً المشغل الأكبر للعمالة او في القطاع السياحي او الزراعي او التجاري .

نهضة شاملة يشارك فيها الجميع. أتحدث وفي ذهني بطالة في المجتمع الاردني وصلت إلى اكثر من 24 % بفئة خريجي الجامعات.

فكيف يمكن صياغة وتنفيذ نهضة شاملة من دون الاشتباك مع هذا الرقم على سبيل المثال. إن أكبر قنبلة موقوتة هي في أعداد الشباب العاطل عن العمل.

نحن نتحدث عن تحد ضخم يتعلق بضخ ما بين 88-90 الف شاب سنويا من الجامعات نحو سوق العمل، ومن هنا برأي جاءت اهمية المبادرة.

اعلم أن الصورة لدى القائمين على المبادرة واضحة، وهذا ما يدعو الى التفاؤل.

وهناك مشاريع وأفكار ابداعية عديدة ضمن المبادرة على سبيل المثال لا الحصر؛

ـ استراتيجية السياحة الوطنية، مشاريع تعدينية، تفعيل البحث العلمي في الصناعة وإنشاء صناديق مختلفة في دعم الابتكار وتشغيل العاطلين عن العمل، الخطط التنموية للبلديات، وايضا احياء المشاريع المتعثرة كمشروع القطار بين عمان والزرقاء.

لهذا نحن نشجع في سياق ضمان النجاح اشهار لجان متخصصة مشرفة على اهداف المبادرة ومشاريعها الطموحة، لكني أود الاشارة هنا الى عدة نقاط علينا الاهتمام بها لضمان نجاحها ومنها ضرورة تخصيص موازنة لهذه اللجان، إضافة الى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، فلا نريد الحديث عن تشاركية في أوراق العمل والمحاضرت من دون ممارستها على الأرض.

كما أن من بين البنود المهمة التي ارى ضرورة التركيز عليها، هي في وجود ممثلين عن القطاع العام في هذه اللجان من أصحاب الاختصاص.

وأود هنا التوقف عن كلمة “من اصحاب الاختصاص”، فإضافة الى أن أهل مكة ادرى بشعابها، فقد شهدنا من حيث الممارسة على الارض في اخر تجاربنا في “تشكيل الحكومة” شعور الرأي العام بالاحباط من طبيعة التشكيلة في كونها ضمت بعض شخصيات ليست من أصحاب الاختصاص، عدا عن وجود اشخاص كان عليهم بعض التحفظات في الحكومات الماضية.

صحيح ان القطاع الخاص – وهو جزء من المبادرة – لكن المبادرة لن تستطيع الطيران بجناح القطاع الخاص وحيدًا وبحاجة الى أصحاب الاختصاص من القطاع العام حتى نستطيع تنفيذ المبادرة.

ندرك تقصير الحكومات السابقة في ملفات عديدة مثل المياه والطاقة النقل وتشغيل الشباب والتدريب التقني ولولا هذا التقصير لما جاءت هذه المبادرة بداية، وندرك ايضا اننا امام مطبات وتحديات متوقعة، لكن رأس هذه التحديات هو التنفيذ على الأرض بمشاركة فاعلة مع القطاع العام وتحديدا الحكومة.

*رئيس حملة “صنع في الأردن”