غياب الرقابة سبب كل داء… حاتم الكسواني
لعشرات من سنين خلت كانت الرقابة تضبط إيقاع كل اداء وطني، وتوقف الخلل وتمنعه من التفاقم.
بالأمس القريب كانت برامجنا في الإذاعة والتلفزيون تخضع للرقابة قبل بثها، وكنا نعتبر ذلك شكلاً من أشكال الإعتداء على حرية التعبير.
وبالامس القريب كان الإعلان في التلفزيون لا يبث إلا بعد مراقبته وتنظيفه من كل ما يخدش الذوق العام او يخلخل السلوك السوي للنشأ او يؤثر سلباً على منظومة القيم الإجتماعية.
واذكر بانني قمت بإخراج إعلان لمقهي يعود لصديق لي واستعنت برجل ” موديل” يطلقون عليه إسم الدكتور وهو ذو شاربين كبيرين املسين متهدلين على جوانب فمه، وقد أشتهر بقدرته على إخراج دخان الأرجيلة من انفه وكانه مدخنة قطار بخاري، إلا ان الدائرة التجارية في التلفزيون الأردني رفضت بث هذا الإعلان دون تنظيفه من مشاهد تدخين الدكتور والمشاركين في الإعلان للأرجيلة بإعتبارها مشاهد غير مستحبة وتزين سلوكاً مرفوضاً إجتماعيا.
وقد كانت الرقابة نوعاً من انواع المراجعة والتهذيب والتصحيح لكل اشكال ادائنا الوطني في قطاعات المال والإنتاج الصناعي والزراعي والإنشائي والفني ، وذلك لضمان الفلترة و الجودة
ولا ننكر ما لهذه الرقابة من نتائج إيجابية و اخرى سلبية، كما لاننكر ان لغيابها نتائج مماثلة.
فغياب الرقابة على إنتاجات السينما ومحطات التلفزة وافلام الفيديو وألعابها التي تقتحم شاشات مشاهدي وسائل التواصل الاجتماعي ادت إلى شيوع الجريمة والعنف ، والإنحراف ، والتعاطي ، والرذيلة ، والسرقة، والرشوة ، والإختلاس، والفساد، والغش، والخداع ، والخيانة، وغياب العيب والإحترام والأدب ، وتدمير كل القيم الإجتماعية الإيجابية.
فكل مجرمي اليوم يقلدون ابطالهم الالكترونيين والسينمائيين الذين اسهل ما يفعلونه القتل بكل صور العنف دون ان يلحق بهم اي اذى او محاسبة او ملاحقة قانونية… وكذلك كل سارق، وكل فاسد ومعتدي على المال العام عايش حالات انتهت بالبراءة او التهريب من العقاب ، ومن البلاد.
