الصناعة عندما تنزع شوكها بيديها

ان المتابع لنشاطات الصناعيين الأردنيين ومؤسساتهم التمثيلية كغرف الصناعة والجمعيات الصناعية المناطقية والقطاعية ،يلاحظ بان الجسم الصناعي الأردني قد قرر بان ينزع  شوكه بآياديه.

يأتي ذلك بعد غضبة رئيس القطاع الصناعي المهندس فتحي الجغبير  على إدعاءات الشراكة بين القطاع الصناعي والحكومة ، خلال ظهوره على شاشة تلفزيون المملكة الذي رفض فيه شراكة القطاع مع الحكومة محملاً إياها مسؤولياتها المكلفة بها من قبل جلالة الملك وفق كتاب التكليف السامي والقاضي  بان تنهض الحكومة بقطاع الصناعة و تعزز عملية الشراكة معه.

من هنا نجد بان غرفة صناعة عمان ممثلة للقطاع الصناعي الأردني بدأت عملية البحث عن أسواق تصديرية للقطاعات الصناعية الأردنية للعراق

” وستتبعها  لا محالة  بعملية بحث عن اسواق تصديرية في دول أخرى”  من خلال مبادرة خاصة تمثلت بإرسال مبعوثين لغرفة صناعة عمان  لدراسة السوق العراقي والبحث عن فرص إدخال الصناعات الأردنية إليه .

وقد تعزز  سلوك الإعتماد على الذات هذا  عندما برزت  اثناء جائحة كورونا  قوة قدرات  الصناعات الوطنية الأردنية ومتانتها  في قطاعات عديدة كقطاعات الصناعات الدوائية وصناعة المعقمات والمنظفات  والصناعات الغذائية التي  شكلت حالة إستراتيجية من خلال الادوار التي إطلعت بها والتي تمثلت بتوفير حاجات البلاد من إنتاجاتها ودعمها لإستقرار العمالة التي تشغلها هذه القطاعات.. ناهيك عن ضمان تدفق العملات الصعبة للاردن جراء إستمرارها بتصدير منتجاتها حتى للدول المتقدمة

وفي مجال التسويق والدعاية والإعلان فيحسب للصناعات الوطنية الأردنية مثابرتها على تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية المميزة  الهادفة إلى تصريف منتجاتها في الأسواق المحلية والتصديرية ومواصلتها الترويج لها بكل اساليب وسبل الترويج والدعاية والإعلان ،  وما تجربة مجموعة العملاق الصناعية المتخصصة  بالصناعات الكيماوية وصناعة المواد الخام والأولية  و شركات مجموعة نقل و مصانع  جوردينيا للصناعات الغذائية  وبترا للصناعات الهندسية وعدد من شركات الدهانات والاجهزة الكهربائية وشركات اخرى كثيرة غيرها من شركاتنا الصناعية التي وصلت إلى العالمية إلا دليلا على إتباعها لاسلوب نزع شوكها بيدها وإعتمادها على قدراتها الخاصة.

ومن متابعاتنا الحثيثة للقطاع الصناعي فقد وجدناه قطاعا  متعاونا  مع بعضه البعض في مجال فتح الأسواق التصديرية امام المنتجات الصناعية الأردنية

وخير دليل على تلك الصورة من صور التعاون التسويقي الأردني  حالة التعاون بين الصناعيين الأردنيين في مجال إيصال المنتجات الأردنية إلى الأسواق الامريكية والاوروبية حيث تولى من كان لهم خبرة سابقة في الوصول إلى هذه الأسواق مهمة إيصال منتجات زملائهم في القطاع الصناعي إلى ذات الأسواق التي وصلوا إليها والتي أضحت تتميز بتواجد جاليات عربية كبيرة  فيها تطلب منتجاتنا المختلفة وتنشرها بين أوساط الأسواق الإستهلاكية هناك .

وعلى الصعيد الفردي فإن عديدا من المصانع القيادية  قامت بتطوير إنتاجاتها وتصنيع إحتياجاتها وإحتياجات المصانع المحلية المماثلة لها  من المواد الخام والمواد الأولية، الامر الذي ادى إلى ضبط كلف الإنتاج وخلق حالة من التكامل و التعاون وتبادل المنفعة و الإعتماد على الذات.

كما إعتادت صناعاتنا الوطنية ان تشارك في كل المعارض الصناعية الدولية كنافذة من نوافذ التسويق والبحث عن أسواق تصديرية بشكل منفرد او بمساعدة   غرف الصناعة والجمعيات القطاعية والمناطقية الصناعية.

ولن يقف الأمر عند هذا الحد في جهد القطاع الصناعي نزع شوكه بيديه  ، بل انه سيواصل مطالبه المتكررة للحكومة بان تقوم بمعاملة صناعات الدول الأخرى الداخلة لأسواق المملكة بمثل ما تعامل حكوماتها منتجات الصناعات الأردنية  حتى دفع الحكومة إلى التفكير بإتخاذ قرارات بهذا الإتجاه، كما سيواصل مطالبة الحكومة بتنفيذ كل بنود خطتها للنهوض بالقطاع الصناعي التي قدمتها للصناعيين الأردنيين في وقت سابق   والتي ارتكزت على تنفيذ  المحاور التالية :
.
– توفير بنية تحتية لتحفيز الإستثمار الصناعي

– توفير الدعم لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية

– تحفيز الصادرات الوطنية.

– إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة

-تخفيض أسعار الطاقة على القطاع الصناعي.

– تحفيز الصناعات الغذائية في القطاع الزراعي

وهذا بهدف دفع  الحكومة للمساعدة والمشاركة  في نزع شوك القطاع الصناعي الذي ارقه وقض مضاجعه منذ وقت طويل.