“الشراكة الزراعي” يطالب بتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة

حرير _  رفع مجلس الشراكة الزراعي أمس مذكرة لوزير العمل نضال القطامين تطالب بتخفيض رسوم التصاريح السنوية للعمالة الوافدة الزراعية إلى 120 دينارا بحسب ما أفاد مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران.
وبين العوران ان المذكرة تضمنت أيضا تعليمات تنظيم العمالة الوافدة داخل السوق المحلي، مشيرا الى انه “سيتم عقد اجتماع اليوم الاربعاء يجمع مجلس الشراكة الزراعي ووزارة الزراعة وزارة العمل لمناقشة المذكرة”.
وتضمنت المذكرة على نسخة منها ان المجلس “يرى ضرورة تخفيض رسوم التصاريح السنوية للعمالة الوافدة الزراعية إلى 120 دينارا لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وفقدان القدرة التنافسية للصادرات الزراعية التي تشكل 50 % من الإنتاج الزراعي”.
ويرى كذلك أن “كلف العمالة تشكل 40 – 60 % مــــن كلــف الإنتاج الزراعي، إضافة الى الاختناقات التسويقية الموسمية وأسعار البيع والمخاطر التي يواجهها القطاع الزراعي”.
وفيما يخص تعليمات تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي طالبت المذكرة بـ “الغاء غرامة التأخير، والسماح بانتقال العامل الوافد من فروعه الى اخرى لنفس الحائز بغض النظر عن  موقع  المزرعة، وعدم الموافقة على تحويل العامل من كفيل الى آخر الا بعد إبراء ذمته من الطرف الأول”.
كما طالبت بـ “عدم السماح بمغادرة العامل الوافد إلا بعد إبراء ذمته من آخر كفيل، والغاء تصويب العمالة، وإلغاء التصريح الحر، وتفعيل التفتيش العمالي، وتدريب العمالة المحلية وبرامج إحلال طويلة المدى”، داعية الى تنظيم عقد بين المزارع والعامل والتغلب على العمل الروتيني والبيروقراطية وتبسيط الإجراءات.  عبدالله الربيحات.