عباس : لا لمساعدة غزه بغرض الفصل بينها وبين الضفة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الإثنين، إن “السلطة الفلسطينية لن تتعاون مع المبادرة الأميركية لجمع مساعدات مالية من دول الخليج لإعادة بناء قطاع غزة”، لأن هدف هذه الخطة هو “الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية”، بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وتأمل الإدارة الأميركية أن تساعد هذه المشاريع في تهدئة الوضع الأمني في قطاع غزة، وخلق زخم إيجابي لعرض خطة ترامب السلمية، التي لم يتم الإعلان عن موعد نشرها بعد.
ومن بين أمور أخرى، يجري فحص بناء محطة للطاقة، وميناء بحري في منطقة سيناء، لخدمة سكان قطاع غزة.
وجاء في بيان نشره نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني أن “الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت شعار “المعونة الإنسانية” أو “إعادة الإعمار” هي محاولة للقضاء على الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وقال أبو ردينة إن “القيادة الفلسطينية تحذر دول المنطقة من التعاون مع خطوة تتجاوز الموقف الفلسطيني، والموافقة على الإجراءات التي تهدف إلى استمرار الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتخلي عن القدس والأماكن المقدسة” مشيراً إلى أن “سياسة الرئيس الفلسطيني واضحة، ولا توجد دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”.
إضافة إلى ذلك، علمت “هآرتس” أن “القيادة الفلسطينية بعثت مؤخراً برسائل مماثلة إلى البلدان التي يوشك الوفد على زيارتها، مع التركيز على المملكة العربية السعودية وقطر”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر السلطة الفلسطينية، قولها إنه “من المحتمل جداً أن يقوم ممثل عن عباس بزيارة هذه الدول من أجل توضيح موقفه”.
مصدر كبير في السلطة الفلسطينية قال للصحيفة “من الواضح لنا أن الإدارة الأميركية تسعى إلى خطة تتماشى مع ما تمّ اقتراحه بالفعل – بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة وأن يقام المطار في سيناء، بينما ستصبح الضفة الغربية نوعاً من الإدارة المدنية الموسعة. لقد تمّ رفض هذه الخطة على الفور من جانبنا، وهذه المرة لن توافق الدول العربية بأي شكل من الأشكال على مثل هذا المخطط”.
في السلطة الفلسطينية، تعزز الانتقاد على خلفية النضال الداخلي ضد حماس. ويعتقد مسؤولو السلطة الفلسطينية أن حماس لن تسارع إلى تبني الخطة الأميركية، لكنها لن تعترض على المشاريع المدنية التي ستحسن مستوى المعيشة في قطاع غزة – تحت رعاية الأمم المتحدة أو تحت رعاية الدول العربية وعلى رأسها قطر.
