بيت العمال يدعو لتفعيل الرقابة على شؤون السلامة في مهنة توزيع الغاز

“بيت العمال”: العاملون في مهنة توزيع الغاز لا يتمتعون بأي حمايات من الأخطار والأضرار الصحية لعملهم

لا يتم اشراكهم في الضمان الاجتماعي، وليس لديهم تأمين صحي

لا يتم إجراء فحص طبي أولي لهم وفحص طبي دوري حسب متطلبات قانون العمل

يتعرضون إلى مستوى شديد وضار من الضجيج يفوق كثيرا المستويات المسموح بها نتيجة استخدام الموسيقى في سيارات بيع الغاز

– يتعرضون لأضرار وإصابات نتيجة حمل الإسطوانات بشكل خاطئ أو عدم ملائمة بنيتهم للعمل

– لا تتوفر لهم معدات الوقاية والسلامة الشخصي.

حرير – – أوصت دراسة أطلقها “بيت العمال للدراسات” حول واقع السلامة والصحة المهنية في “مهنة توزيع الغاز المنزلي” بتفعيل الدور الرقابي للجهات الرسمية المختصة وبشكل خاص وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ووزارة الطاقة ووزارة البيئة، على شروط وظروف العمل في مهنة توزيع الغاز وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين فيها وحمايتهم من الأخطار والأضرار التي يتعرضون لها في عملهم، وإلزام أصحاب العمل بشمول جميع العاملين لديهم بالضمان الإجتماعي، والإلتزام بالشروط الواردة في تعليمات تنظيم نشاطات قطاع اسطوانات الغاز البترولي المسال الصادرة عن وزارة الطاقة في مجالات النقل والتخزين وتوزيع اسطوانات الغاز.

كما أوصت بضرورة إلغاء استخدام الموسيقى في سيارات توزيع الغاز نظرا للأضرار التي تسببها للعاملين ومخالفتها للمستويات المأمونة للضجيج في تعليمات كل من وزارة العمل ووزارة البيئة، وإلزام أصحاب العمل بتعليمات وزارة العمل التي توجب إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال ومنها تخطيط السمع، واللياقة الصحية لأعمال التحميل والتنزيل حسب الشروط القانونية الخاصة بذلك، وتطوير تطبيق الكتروني يعنى بتوزيع اسطوانات الغاز حسب الطلب كبديل لتجول مركبات توزيع الغاز عشوائيا، وتوفير قاعدة بيانات شاملة لهذه المهنة ومنشآتها والعاملين فيها بالتعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن كافة العمال في عينة الدراسة البالغة 360 عاملا يعملون في مهنة توزيع الغاز المنزلي لم يتم اشراكهم في الضمان الاجتماعي وليس لديهم تأمين صحي، الأمر الذي يفقدهم القدرة في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج المناسب خصوصاً في حالات الإصابة بحوادث العمل والأمراض المهنية في مهنة ترتفع فيها احتمالات الإصابة بنسب عالية، مع غياب واضح في الرقابة والمسائلة من قبل الجهات المعنية على العاملين في هذه المهنة، وضعف التدابير المتخذة لا سيما التوعوية الضرورية للعاملين في هذا القطاع بشروط السلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية.
وتبين من نتائج البحث الميداني للدراسة بأن عدد ساعات عمل العامل في هذه المهنة يبلغ ما بين 10 إلى 14 ساعة يوميا، أي بمتوسط يبلغ 72 ساعة عمل أسبوعيا، بمعدل زيادة (24 ساعة) عن عدد ساعات العمل الأسبوعية القانونية البالغ (48 ساعة)، وأن العاملين في هذه المهنة لا يتقاضون أجراً عن العمل الإضافي، كما يعملون في جميع أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية باستثناء يوم واحد من كل من عيدي الفطر والأضحى، ولا يحصلون على إجازات سنوية أو مرضية أو عطل أسبوعية.

ونوهت الدراسة إلى أنه ورغم أن قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه قد تضمن أحكاماً تلزم كل صاحب عمل بالكشف الطبي على اللياقة الصحية للعامل قبل مباشرته العمل، وكذلك إجراء الفحص الطبي الدوري له، على اعتبار أن هذه الاجراءات متطلب أساسي من صاحب العمل لحماية صحة العاملين لديه، فقد أظهرت نتائج المسح بأن كافة العمال في عينة الدراسة لم يجرى لهم فحص طبي أولي وفحص طبي دوري حسب متطلبات قانون العمل، كما أنهم لا يراجعون بأنفسهم أي جهة صحية للفحص أو العلاج بسبب ارتفاع كلفتها؛ من جانب آخر فإن وزارة العمل والجهات الرقابية لم تعمل على وضع آليات للرقابة من أجل إلزام المستخدمين في هذه المهنة على التقيد بأحكام القانون.

وتركز البحث الميداني للدراسة على قياس الضجيج الذي يتعرض له العاملون داخل سيارات توزيع اسطوانات الغاز، حيث تبين بأنهم يتعرضون لمستوى عال من الضجيج يبلغ ما بين (86 إلى 90 ديسيبل) لمدة تعرض ما بين 10 إلى 14 ساعة يوميا، وأن (48%) منهم يتعرضون لمستوى ضجيج شديد يصل إلى ما بين (88 – 90 ديسيبل) ويعملون ما بين (12 – 14 ساعة) يومياً، فيما يتعرض الباقون إلى مستوى ضجيج ما بين (86- 87 ديسيبل)، وبذلك فإن جميع العاملين في هذه المهنة يتعرضون لمستويات ضجيج تزيد على المستويات المسموح بها ولمدد تزيد كثيرا على المدد الآمنة للتعرض وفق ما تنص عليه تعليمات حماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل الصادرة بموجب قانون العمل، والتي توجب ألا تزيد مدة التعرض للضجيج البالغ (85 ديسيبل) على (8 ساعات)، ومدة التعرض للضجيج البالغ (90 ديسيبل) على (4 ساعات).

وحذرت الدراسة من أن هذا الضجيج يشكل خطرا مضاعفاً في ظل عدم الإلتزام بإجراء أي فحص طبي أولي أو دوري لهم بما يتعارض مع ما أوجبته التعليمات، وكذلك في ظل غياب رقابة الجهات الرسمية المعنية، سواء وزارة العمل فيما يتعلق بتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية، أو وزارة البيئة فيما يتعلق بتطبيق تعليمات “الحد والوقاية من الضجيج لعام 2003” والتي حددت مستوى الصوت المسموح به في المناطق السكنية في المدن بين (60 ديسيبل نهاراً – 55 ليلاً)، وفي المناطق السكنية في الضواحي ما بين (55 ديسيبل نهاراً – 45 ليلاً).

وبينت بأن مستوى الضجيج الذي يتعرض له العمال قد يسبب اضطرابات في الأعصاب السمعية، إضافة إلى تأثيرات يومية أخرى كالصداع وارتفاع ضغط الدم، وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الضجيج بهذه المستويات له تأثيرات فسيولوجية على القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تأثيراته النفسية كاضطرابات النوم وضعف التركيز وسرعة الانفعال والاكتئاب، وعادة ما يؤدي إلى فقدان السمع تدريجياً أو إضعافه بسبب التعرض المستمر للضوضاء، وقد لا يلاحظه الشخص المصاب إلا بعد عدة سنوات وبعد فوات الأوان.

وقد توصل البحث الميداني للدراسة إلى أن معظم العاملين الذين تمت مقابلتهم تتراوح أعمارهم بين (22- 45 سنة)، وأنهم يحملون يوميا ما بين 50 إلى 160 اسطوانة غاز؛ ونظراً لأن كافة العمال في عينة الدراسة لم يتم إجراء أي فحص طبي أولي وأي فحص طبي دوري لهم، وذلك بما يتعارض مع تعليمات وزارة العمل التي اشترطت على العامل في التحميل والتنزيل أن يكون بحالة صحية ملائمة ولا سيما حالة العضلات والجهاز الحركي والقلب، فمن المتوقع أن يكون العديد منهم غير مؤهل صحياً لممارسة هذا العمل، مما يعرضه للأخطار الصحية والإصابات، إضافة إلى الإصابة بالكدمات والرضوض، وكذلك الفتاق والإنزلاق الغضروفي نتيجة تكرار رفع الأحمال الثقيلة بطريقة خاطئة، كما تشكل آلام أسفل الظهر النسبة الأكبر من الأضرار فتصل إلى 30% من مجمل إصابات العمل، وهي سبب رئيسي للعجز وعدم القدرة على التعايش مع متطلبات الحياة، كما أنها من الإصابات الأكثر كلفة وتصيب صغار السن على نطاق واسع، وهي أمور تدفع إلى ضرورة الإهتمام بالتعامل مع الأحمال ميكانيكيا قدر الإمكان بشكل كلي أو جزئي.

كما لاحظت الدراسة بأن أحكام قانون العمل التي تلزم صاحب العمل بتوفير الأجهزة والوسائل لحماية العاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها واتخاذ الاحتياطات والتدابير لتحقيق ذلك لا تلق أي اهتمام من أصحاب العمل؛ فقد تم رصد العديد من الممارسات التي تخالف معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل؛ إذ تبين انعدام توفير معدات الوقاية الشخصية والسلامة مثل (مشدات الظهر، كفوف، سماعات واقية، …الخ) للعمال، كما تبين بأن المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في موقع العمل لا سيما صندوق الإسعافات الأولية غير متوفر في سيارات نقل وتوزيع اسطوانات الغاز ووكالاتها.