وعود باقرار حوافز الصناعيين الأسبوع المقبل

حرير_أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ان الحكومة أبلغت الصناعيين انها ستنتهي من تحديد نظام الحوافز الضريبي للقطاع الصناعي الأسبوع المقبل.

وقال الجغبير في تصريح الى الرأي ان الحكومة وعدت بتقديم مسودة لنظام الحوافز الضريبية يتوافق مع مقترحات الصناعيين لدعم القطاع الصناعي بامتيازات ضريبية بأثر رجعي خلال الأسبوع المقبل لإقراره في وقت قريب.

وأضاف انه لغاية الان لم يصدر اي قرار بخصوص الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، وأن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على وشك الانتهاء منها، لتقديمها خلال أسبوع حسب وعد الوزارة لافتا الى ضرورة اقرارها قريبا.

وحسب الجغبير، كانت الحكومة أبلغت الصناعيين الشهر الماضي انها ستنتهي من تحديد واقرار نظام الحوافز الضريبي للصناعيين هذا الشهر.

واعتبر ان تحفيز ودعم القطاع الصناعي لم يعد مطلبا إنما ضرورة، إذ يعتبر من أكبر القطاعات التي تسهم في رفع نسب النمو، بفضل مساهمته العالية بتحفيز العديد من القطاعات المرتبطة، وتشغيل العمالة المحلية، وجلب العملات الصعبة.

وبين الجغبير ان معظم الدول المتقدمة لديها قطاع صناعي قوي تدعمه وتقدم له التسهيلات الممكنة، وتدعم الصادرات وتقر التشريعات والقرارات التي تحفزه.

ولفت الى اهمية ازالة المعيقات والتحديات التي تقف امام القطاع الصناعي ككلف الانتاج المرتفعة وارتفاع اسعار الكهرباء، مبينا ان الصناعات الوطنية لها القدرة على المنافسة لكنها تحتاج الى الدعم المستمر من الحكومة.

كانت الحكومة قدمت للصناعيين منذ اشهر مسودة نظام الحوافز الضريبية، الا انها كانت دون التوقعات، وقدم الصناعيون ردا عليها بمقترحات وطروحات رئيسية أخرى لدعم القطاع، بامتيازات ضريبية وفق معايير معينة بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج،ومنها تشجيع العمالة الأردنية ونسب تشغيلها خصوصا الإناث، وجلب العملات الصعبة،وتخفيض الضريبة في المصانع بالمحافظات والمناطق الأقل نموا.

وكانت الرأي نشرت في وقت سابق مقترحين رئيسيين قدمه الصناعيون الى الوزير.