خلية أزمة لمواجهة إرتفاع أكلاف الشحن على قطاع الصناعة

ستواجه الصناعة في المرحلة القادمة عدة مشكلات تؤدي إلى زيادة  اعباءها  ومشكلاتها وتضعها في موقف اصعب من موقفها الذي كانت عليه قبل واثناء أزمة كورونا.

ورغم كل المصاعب التي واجهتها الصناعة أثناء كورونا إلا انها تمكنت من بناء علاقة شراكة مع حكومة كورونا ممثلة بشخص وزير الصناعة والتجارة  فيها .

ولعل ابرز المشكلات التي تواجهها  الصناعة الآن  مشكلة  إرتفاع اسعار النقل والشحن عبر العالم الامر الذي سيؤدي حتما إلى  رفع كلف إنتاجها في إتجاهين متعاكسين احدهما عندما تستورد مدخلات إنتاجها من الخارج والآخر عندما تصدر منتجاتها إلى أسواقها التصديرية، مما يعني بان صناعاتنا ستفقد نقاط إضافية في قدرتها التنافسية مع الصناعات الأجنبية في السوق المحلي والأسواق الخارجية التي تصل إليها منتجاتنا .
وسيزداد وضع الصناعة سوءا ومعها الإستثمارات التي تم إستقطابها بفضل قانون الإستثمار المعمول به إذا صدقت التكهنات القائلة بان قرارا حكوميا سيتخذ  بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للإستثمارات داخل المناطق التنموية والصناعية وفق قانون الإستثمار الأردني المعمول به حاليا مما سيؤدي دون ادنى شك إلى هجرتها خارج الأردن.

كل ذلك سيضاف إلى كلف الصناعة المرتفعة أصلا  نتيجة إرتفاع فواتير الماء والكهرباء والاراضي وإرتفاع أجور العقارات المستأجرة بين حين وآخر وفق قانون المالكين والمستاجرين غير المنصف، الامر الذي يؤشر إلى أن الحكومة الحالية تدير ظهرها لقطاع الصناعة وللشراكة معه تاركة إياه وحيدا في بحر هائج من القرارات والتراجعات التي تتقاذفه وتهدد مصيره.

ومن المهم والحالة هذه ان تلجأ الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة بالشراكة مع غرف الصناعة وقياداتها لوضع الحلول المناسبة لمشكلة إرتفاع اكلاف الشحن  وباقي المشاكل التي تواجهها الصناعة، حتى لانخسر ماتقدمه الصناعة لوطننا الاردني من فرص عمل وعوائد مالية حيث يوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار توفر  ما يزيد عن  254 ألف فرصة عمل فيما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 24.7 %.

وحيث ان المنتجات الوطنية تصل إلى 140 دولة حول العالم وتشكل 90 % من اجمالي الصادرات الكلية للمملكة ، وهي تستخدم النقل البحري لتوصيل  منتجاتها إلى وجهاتها المختلفة ،  وان خبراء قد قدروا  بان  مشكلة إرتفاع أسعار الشحن البحري لن تنتهي قبل عام على أقل تعديل.

فإنه  يصبح لزاما على   خلية الازمة المقترحة ان تجد الحلول والبدائل المناسبة لتمكين مصانعنا  من إيصال منتجاتها لاسواقها و باقل التكاليف  .

وربما يكون لعملية إحياء خطوط  الشحن البري المباشر بين الاردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي  و تركيا و سوريا و العراق ومصر ودول المغرب العربي وكل الدول التي يمكن للنقل البري ان يكون بديلا للنقل البحري في الوصول إليها واحدا من الحلول العملية في حالة   العمل على عقد إتفاقيات رسمية مع حكوماتها  لتأمين مسارب نقل برية مباشرة وبشروط  وإجراءات ميسرة .

ويبقى الأمل معقود على قدرة الخلية المقترحة على إبتداع الحلول المناسبة إستنادا إلى خبرة أطرافها الطويلة في مواجهة المشكلات .