حزب تونسي يقول إنّ قوات الأمن أوقفت رئيسه بعد انتقاده سعيّد

حرير _أعلن حزب “أمل وعمل” التونسي، أنّ قوات الأمن أوقفت الجمعة، رئيسه النائب ياسين العياري، المعروف بانتقاده الرئيس قيس سعيّد، وذلك بعدما ندّد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية ووصفها بأنها “انقلاب عسكري”.

وصدرت أحكام عدة بحق النائب المستقل والمدون السابق رئيس حركة “أمل وعمل” في السنوات الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد خصوصاً الجيش.

وأعلنت حركته “أمل وعمل” التي أطلقها في العام 2019، في بيان مقتضب أن عناصر من الأمن الرئاسي أوقفوه من دون استظهار إذن قضائي.

ولم يرغب أي مصدر رسمي في التعليق على عملية التوقيف هذه.

وفي منشور على فيسبوك، قالت زوجته إنّ العياري أوقف عنوة.

وإثر توقيف العياري تعالت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات أبدت خوفها من العودة إلى عهد القمع.

لكنّ رئيس الجمهورية سارع إلى طمأنة هؤلاء، مؤكّداً لهم أنّ تونس “بلد الحقوق والحركات وبلد الدستور”.

ووجّه سعيّد “رسالة إلى كلّ التونسيين والعالم أجمع بأنّ تونس، بالرغم من الأزمة التي تعيشها، فإنّها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات”.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ “لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذا السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها”.

وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال “لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا”.

ويأتي توقيف العياري بعد 5 أيام من تجميد سعيّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفعه الحصانة عن جميع النواب وإقالته رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وكتب ياسين العياري المعروف بمواقفه الحادة على فيسبوك “إنه انقلاب عسكري” ورأى في إجراءات الرئيس “انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش”.

والعياري (30 عاماً)، مدون سابق نشط خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بن علي من السلطة عام 2011 وانتخب نائبًا في 2017 ومن ثم في 2019.

حُكم عليه في العام 2018 بالسجن 3 أشهر بسبب منشور على فيسبوك ينتقد الجيش. كما حكم عليه بالسجن 16 يوما في 27 آذار/مارس 2018 لمنشور على مدونة أخرى.

وفي العام 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قتل عام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من 4 أشهر في السجن بعدما أدانته محكمة عسكرية بتهمة ازدراء القيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

أ ف ب

مقالات ذات صلة