“النواب” يقر معدل “الفوائض المالية” و”الطيران المدني” و”الشركات”

حرير _  حزمة تشريعات أقرها مجلس النواب، هي: مشاريع قوانين معدلة لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، كما ورد من اللجنة المالية النيابية، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2021، المعاد من مجلس الأعيان، فضلًا عن قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021، الوارد من الحكومة.
كان ذاك حصيلة جلسة تشريعية عقدها المجلس، أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، تم خلالها التوقيع على 3 مذكرات تحت قبة البرلمان، تتعلق بتقليص ساعات الحظر في شهر رمضان المبارك، وإعادة فتح المساجد، وإعفاء الطلبة من الرسوم الجامعية، إضافة إلى تعويض التجار المتضررين من مشروع الباص سريع التردد.
إلى جانب تحويل مشروع قانون معدل لقانون الشركات، الوارد من الحكومة، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وفيما يتعلق بــ”معدل الفوائض المالية”، توافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، فيما أيدوا توصية لجنتهم المالية، التي تضمنت إلغاء 3 وحدات حكومية، هي: صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، وصندوق البحث العلمي والابتكار، وشركة سكة حديد العقبة.
وقال وزير المالية، محمد العسعس، إن “معدل الفوائض المالية” يتماشى مع قرارات سابقة، ويعكس قرارات الإلغاء أو الإضافة للوحدات، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يقوم بلإضافة أو الإلغاء.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن الوحدات الحكومية، التي تم التوصية بإلغائها، تم دمجها أو إلغائها في قوانين أخرى، ويوجد الآن بعد إلغاء الوحدات الثلاث 25 هيئة مستقلة.
وأشار السليحات إلى أن مجلس النواب يطالب دومًا بإلغاء الهيئات المستقلة أو دمجها، ولا يطالب بالإضافة التي تم إلغائها في مشروع القانون، موضحًا أنه حينما يتم إضافة أو إلغاء وحدة، يقوم بإضافتها لقانون الموازنة العامة.
بدوره، بين العودات، أن قرار اللجنة منح صلاحيات إلغاء هيئات مستقلة، ولم يمنح صلاحيات إضافة أي وحدة حكومية، مشيرًا إلى أن القرار ينسجم مع توجهات مجلس النواب السابق، وأن معظم المقترحات مع اللجنة.
وبشأن “معدل الطيران المدني”، وافق النواب على مشروع القانون، بالشكل الذي أقرته لجنة النقل والسياحة والآثار النيابية، والذي تضمن إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألف من رئيس متفرغ، ومفوضين اثنين متفرغين، بدلًا من خمسة.
وبخصوص “معدل الشركات”، وافق النواب على التعديل الذي أدخله مجلس الأعيان على مشروع القانون.
وحول “معدل شهداء الجيش العربي”، فقد جاء، حسب الأسباب الموجبة، أنه في ضوء المتغيرات التي طرأت على القانون المعدل رقم 14 لسنة 2020، والذي أصبحت بمقتضاه مديرية الأمن العام، الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وظهور حاجة لإعادة تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بصندوق شهداء الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بحيث تصبح برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية، وعضوية أربعة ضباط يمثلون الجيش العربي ومديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة.
من جهة ثانية، أحال النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون الشركات الوارد من الحكومة، والذي يسمح بعقد جلسات المجالس العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية، وإلزام الشركات بإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، وإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن إسم المستفيد الحقيقي لغايات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الجلسة، قال النائب أحمد عشا إن 95 نائبًا وقعوا على مذكرة، طالبوا فيها الحكومة بضرورة إعادة النظر بساعات الحظر الليلي في شهر رمضان الكريم، من خلال تقليصها، وإعادة فتح المساجد، مؤكدًا أن الأمور بحاجة لإعادة نظر.
كما طالب نواب بإعفاء الطلبة من الرسوم الجامعية، وتعويض التجار المتضررين من مشروع الباص سريع التردد.