“التخطيط”: خطة إصلاح إقتصادي لتحفيز النمو خلال مؤتمر لندن

حرير_قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة قامت بإعداد مصفوفة واجراءات للتحول الاقتصادي للسنوات الخمس (2018-2022)، والتي تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
واضافت الوزارة انه سيتم اطلاق هذه المصفوفة والاجراءات في مؤتمر لندن القادم الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في الثامن والعشرين من شباط المقبل، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن، ودعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني.
وبينت الوزارة ان هذه الاجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة.
وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولوية مرتبة تباعاً لتنفيذها ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي في عدة مجالات من ابرزها متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وايضا خفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية.
كما تتضمن توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، بالاضافة الى تحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة.
وايضا إصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة، و‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصاً المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات العامودية فأنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن الحكومة قد باشرت بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ منتصف عام 2018 ومن ابرز ما تم إنجازه على سبيل المثال لا الحصر : توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قيام صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ خطته اتجاه مضاعفة أعداد المنتفعين من برامج الصندوق والتي ‏سيتم تطبيقها لتشمل 85 ألف أسرة جديدة خلال الفترة (2019 – 2021)، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة به وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.