العودات يتوعد أي وزير لا يجيب على أسئلة النواب

حرير _  فيما توعد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات أي وزير لا يجيب على أسئلة النواب بـ”المساءلة امام المجلس”، رافضا القول بأن بعض الوزراء “يستخفون بالمجلس”، أكد حق النواب بـ”المساءلة والمحاسبة”.

جاء ذلك في جلسة رقابية عقدها “النواب” أمس، برئاسة العودات وأدار جزءا منها النائب الثاني هيثم زيادين، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يعاني من وعكة صحية.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس تسع اسئلة للحكومة، في حين حول النائب مجحم الصقور سؤاله حول سد ابن حماد والأوامر التغييرية فيه الموجه لوزير المياه والري محمد النجار، إلى استجواب.

وقال الصقور إن هناك اوامر تغييرية جرت في السد ما زادت من تكلفته، فيما أكد الوزير النجار أنه تم إحالة عطاء السد، بمبلغ 25 مليون دينار، ونتيجة لأخطاء في التفاصيل وفي اختيار موقع السد، تم تغيير موقعه بعد أن تم صرف مبالغ تقدر بـ6 ملايين.

وأضاف النجار أنه تم تغيير موقع السد إلى موقع قريب ما تطلب تكاليف إضافية، ثم تمت العودة إلى الموقع القديم بناء على استشارات فنية قدمت من الاستشاري الأجنبي الذي قام بعملية التصميم، مؤكدا ان تغيير الموقع أدى إلى زيادة الكلفة بحيث وصلت حتى الآن لنحو 56 مليون دينار، وهي كلفة هائلة، وقد تتجاوز 60 مليون دينار.

وأوضح النجار أنه تم تحميل الاستشاري الذي قام بالتصميم والإشراف، المسؤولية، وتم تسجيل قضية تحكيم.
وناقش النائب اندريه حواري سؤاله حول أعداد الطلبة بالمدارس الحكومية في لواء ماركا، حيث يبلغ أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة 38.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إن هناك خطة للتوسع في مدارس لواء ماركا، وأن هذه الخطة تعتمد على أسس معينة ومنها الكثافة السكانية، مضيفا هنالك العديد من المشاريع المدرسية المدرجة على خطط الوزارة لتمويلها سواء من موازنة الوزارة أو من الجهات المانحة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبين أبو قديس أن “التربية” بصدد دراسة نحو 17 مشروعا لإنشاء مدارس جديدة، و14 مشروعا لتوسعة وإضافة غرف صفية.

وناقش النائب احمد عشا سؤاله، الموجه لوزير الصحة، حول الأساور الإلكترونية وكلفتها، وسبب عدم تجميد العمل، فيما ناقشت النائب ميادة شريم سؤالها حول أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الذين عينوا كممثلين للحكومة أو ممثلين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منتقدة وجود الكثير من الأشخاص الذين يشاركون في أكثر من مجلس إدارة.
من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، حرص الحكومة على عدم التوسع بتعيين المستشارين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأشار في رد الحكومة على سؤال النائب نصار الحيصة، إلى أن عدد المستشارين، باستثناء البنك المركزي، بلغ 207 مستشارين، منهم 17 مستشارا بعقود شاملة تتراوح رواتبهم بين ألف دينار “مستشار رئيس سلطة اقليم البترا الذي يحمل شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية”، و4872 دينارا “مستشار مدير عام الضمان الاجتماعي لشؤون التأمينات الاجتماعية ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية”.

وأضاف الناصر أن وزارة التعليم العالي تستأثر بالعدد الأكبر من المستشارين بواقع 36 مستشاراً، و20 في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و11 في وزارة الزراعة، و9 في كل من وزارات المياه، والصحة، والأوقاف، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى 7 مستشارين في وزارة البيئة، و6 في مجلس الأمة، و5 لكل من وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون السياسية والبرلمانية، وهيئات الاستثمار، وتنظيم الطاقة والمعادن، وتنظيم قطاع النقل البري، فيما يتوزع 61 مستشارا على بقية الوزارات والمؤسسات.

ولفت الناصر إلى شروط التمديد للموظفين الذين تجاوزت اعمارهم الستين بأنها تنحصر في خدمة اطباء الاختصاص، واستكمال المدة لغايات الحصول على راتب تقاعدي، كما يشمل موظفي الأوقاف ودائرة قاضي القضاة في القدس، إضافة لأسباب تعود للمصلحة العامة.

يشار إلى أن عدد الموظفين العاملين حالياً من الفئة العمرية فوق ستين عاما يبلغ 566 موظفاً. وكان النواب قرأوا، في بداية الجلسة، الفاتحة على روح والدة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. -(بترا)

مقالات ذات صلة