الأردن سادسا بين الدول العربية من حيث نسبة النمو الإقتصادي لعام 2019
وفي مقابل الانكماش الذي من المنتظر أن يصيب الاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات خطرة على مستوى تمويل استحقاقات ديونه المتعاظمة، ستسجل 16 دولة عربية أُخرى نمواً إيجابياً بنسب متفاوتة، كذلك يُمكن أن يُستخلص من تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان “الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.إذاً، تحتل جيبوتي صدارة القائمة بنموّ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي Real GDP المتوقع أن تكون نسبته 7.2% هذا العام، وتليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة 5.6%، رغم مواجهتها تحديات كبرى مرتبطة بديونها المتصاعدة بقوة، ثم ليبيا ثالثةً بنمو نسبته 5.5%، رغم الفوضى العارمة التي لا تزال تعانيها.
في المركز الخامس يأتي المغرب بنمو نسبته 2.7%، ثم الأردن سادساً بنسبة قريبة تبلغ 2.2%، وكذلك اليمن سابعاً بنسبة 2.1%، رغم ما يكابده هذا الأخير من معارك وحروب وأزمات أنتجت دماراً هائلاً وانقساماً وطنياً كبيراً وتدخّلات إقليمية فاقمت حدّة الصراع وباتت تهدّد وحدة البلد ونسيجه الاجتماعي.
قطر في المركز الثامن
وفي المرتبة الثامنة تأتي قطر بنسبة 2%، رغم الحصار الجائر المفروض عليها منذ يونيو/ حزيران 2017، ويدعمها في ذلك مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفّذها تحضيراً لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022..
وفي الدرجة العاشرة تحلّ الكويت بنمو متوقع بنسبة 1.5%، تليها الجزائر 1.3%، وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بالنسبة عينها، رغم الحصار الشديد الذي يخضع له قطاع غزة وتضييق الاحتلال على الفلسطينيين عموماً بأدوات مالية واقتصادية وجغرافية متنوّعة.
أما السعودية، فهي في المرتبة الحادية عشرة بنمو نسبته 0.5% بعد سلسلة المؤشرات المقلقة المحيطة باقتصاد المملكة والضربات الموجعة التي تلقتها من الهجوم الحوثي على منشآت أرامكو، والتراجع المستمر في سعر النفط وتوقعات بأن يراوح سعر البرميل في مستويات دون 60 دولاراً على مدى عام من الآن.و
في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية التي من المتوقع أن تحقق نمواً إيجابياً هذا العام تأتي سلطنة عُمان بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%، ويليها في المرتبة الأخيرة لبنان الذي يتوقع البنك الدولي أن يسجل انكماشاً (نمواً سلبياً) نسبته 0.2%.