مؤتمرون يؤكدون أهمية تعزيز مناهج إدارة الأراضي والموارد

حرير _  ربط مختصون في مجال الأراضي والبيئة والمرأة “تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ وتحسين قدرة المجتمعات في الأردن للتعامل مع آثاره، بضرورة تعزيز مناهج إدارة الأراضي والموارد القائمة عليها، وتقاسمها بشكل عادل، مع حماية الحقوق المتعلقة بها”.
ويرتبط الوصول الى الأراضي، واستخدامها والتحكم بها، “ارتباطا وثيقا بديناميكيات السلطة الأكبر، والهوية الثقافية الاجتماعية، والقدرة على البقاء على قيد الحياة”، تبعا لهؤلاء.
وفي المؤتمر العربي الثاني للأراضي، الذي تنظمه الحكومة المصرية عبر التقنية الرقمية، والذي تختتم أعماله اليوم، بمشاركة أردنية رسمية، سلط هؤلاء المختصون الضوء على أن للمرأة “في المنطقة العربية القدرة على الوصول إلى الأراضي عن طريق مجموعة واسعة من خيارات حيازة الأراضي الشائعة في سلسلة استمرارية حقوق الأرض”.
وحول الوضع في الأردن، أشارت الباحثة في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط مريم عباس إلى أن “حقوق المرأة في الميراث منصوص عليها رسميا في قانوني الشريعة الإسلامية، والأحوال الشخصية الأردني، لكن ما تزال الإناث يواجهن ضغوطا اجتماعية للتنازل عن حقهن في الإرث لصالح الذكور”.
وبينت عباس خلال جلسة بعنوان “حصول النساء والفئات الضعيفة على الأرض”، أن “ربع الأردنيات اللواتي يحق لهن الحصول على ميراث العقار يحصلن عليه بالكامل، ففي العام 2014، تنازل ثلث الورثة عن حقوقهم في الميراث بالكامل من خلال ما يسمى بـ (التخارج)، ويرجع ذلك أساسا إلى الضغط الاجتماعي على العطاء لإخوانهم”.
وأضافت في ورقة قدمتها، إن “من الأمور المعتادة الأخرى لحرمان المرأة من الميراث التبرع للورثة الذكور قبل وفاة الأب، بالإضافة إلى أن الأرض غير مقسمة، وما تزال مسجلة باسم الأب أو الجد، أو من خلال العمل على تجزئتها”.
“ونتيجة لمثل هذه المعايير الثقافية”، بحسب عباس فإن “6.8 % فقط من المتزوجات امتلكن منازلهن، و 7 % فقط يمتلكن أراضي، لكنه ومن خلال العمل مع المحكمة الشرعية، تمكن نشطاء في مجال حقوق المرأة من الحصول العام 2011 على فترة إلزامية لمدة 3 أشهر بعد وفاة المالك قبل حدوث أي معاملة”.
ولفتت الى أنه “في العام 2020 تنازل خُمس الورثة عن حقوقهم في الميراث بشكل كامل، من خلال عملية التخارج ، وهو الانسحاب الطوعي من الحقوق”.
بدوره أكد ممثل “معهد التنمية في الخارج” جوزيف فيرتاغ أن ” التركيز على الملكية الفردية في الأردن، وحتى دول المنطقة العربية، هو حاجة مضللة لأخذ ملكية الأسرة، حيث تتباين خبرة الرجال والنساء في الملكية مما يؤثر على أمن حيازتهم للأراضي”.
ولفت إلى أن “السياق الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي مهم في هذه المسألة، في وقت أن أمن حيازة المرأة عرضة للتغيير في هيكل الأسرة أو الوضع الاجتماعي”.
وحذر مشاركون من “أن يؤدي تأثير تغير المناخ بحلول 2030 إلى تقليل موارد المياه المتجددة بنسبة 20 % أخرى، وذلك بسبب انخفاض نسبة هطول الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة ومستوى سطح البحر، وتوسيع نطاق تسرب مياه البحر إلى مستودعات المياه الجوفية الساحلية”.
وشددوا على أن “الإدارة الجيدة للأراضي تلعب دورا مهما في ضمان استقرار المجتمعات، ووضع أنماط مستدامة، وشاملة لاستخدامها، وبما يعزز المصالحة، والسلام، والتنمية الاقتصادية، ووضع حجر الأساس للسلام المستدام في السنوات المقبلة”./ فرح عطيات.