39 % نسبة المستفيدين من برامج “الضمان” خلال جائحة كورونا

حرير _  وصلت برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي المختلفة خلال تعاملها مع جائحة كورونا الى نحـو 1.1 مليون مستفيد بين مشترك حـالي وسابق، يعيلون 604 آلاف أسـرة ما يعادل 28 % من الأسر، يصـل عدد أفـرادهـا إلى نحـو 2.9 مليون مواطن ما يعني الـوصـول إلى نحـو 39 % من الأردنيين.
وأشار تقرير للمؤسسة إلى “الخيار التقليدي، والذي يتمثل بأن برامج الضمان الاجتماعي أتاحت سيولة إضافية للقطاع الخاص بلغت لغاية اليوم نحو (180) مليون دينار”، قائلا إن المؤسسة تعاملت مع الجائحة ومنذ بداياتها، على أنها ظروف يتوجب أن يتجلى فيها دور الضمان الاجتماعي بمفهومه العميق، من حماية الفئات المنضوية حالياً وسابقاً تحت مظلته إلى ضمان استدامة الأنشطة والمنشآت المشمولة بأحكام قانونه.
أما النهج الآخر وهو الذي اتبعته المؤسسة، فتمثل بحزمة من الإجراءات والتدخلات التي هدفت إلى تأمين العاملين في الأنشطة والقطاعات الأكثر تضررا بدخول مؤقتة تمكنهم من تلبية متطلباتهم المعيشية وتعويضهم بجانب من الانخفاض في أجورهم جراء الجائحة.
وأشار التقرير الى أنه “من هنا انطلق برنامجا (تضامن 1 و 2) اللذين أمنا جانبا من الأجور لنحو 106 آلاف عامل على مدار شهري نيسان (أبريل) وأيار(ومايو) الماضيين، وأيضاً برنامج (مساند 2) الذي أتاح للمؤمن عليهم استخدام جانب من مدخراتهم لتعويض التراجع المؤقت في مداخيلهم حيث استفاد منه نحو 203 آلاف مستفيد، وتكامل معه برنامج (مساند 3) الذي أمن نحو 174 ألف مشترك سابق في الضمان الاجتماعي بسلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة تسدد عند استحقاق المؤمن عليه للراتب التقاعدي وتعويض الدفعة الواحدة.
كما تكفلت منظومة الحماية الاجتماعية للمؤسسة للمتعطلين عن العمل ببدل تعطل يمتد إلى ثلاثة أشهر وبغض النظر عن الصروفات السابقة من بدل التعطل، ومن ثم تم تطوير البرنامج بصيغته المعدلة التي تتيح المجال للمتعطلين عن العمل الحصول على بدل تعطل عن 6 أشهر إضافية، بضمانة التسديد من حقوقهم التأمينية المستقبلية، واستطاع البرنامج لغاية اللحظة خدمة أكثر من 40 ألف مستفيد.
وبين التقرير أن تدخلات المؤسسة توسعت لاحقا وعلى مراحل مدروسة لتشمل العاملين في القطاع الخاص لتؤمنهم بسلفة سقفها الأعلى 200 دينار تسدد عند استحقاقهم للرواتب التقاعدية أو تعويض الدفعة الواحدة “تمكين اقتصادي 2″، ليستفيد منها نحو 244 ألف عامل في القطاع الخاص وبما نسبته 36 % من العاملين في القطاع. كما شمل البرنامج العاملين في القطاع العام لتعويضهم عن جانب من العلاوات التي توقفت بفعل الظروف المالية المرتبطة بالجائحة وتم منحهم سلفة سقفها الأعلى 200 دينار استفاد منها نحو 178 ألف موظف عام، أي نحو 31 % من العاملين في القطاع العام.
وتطور البرنامج في صيغته المعدلة “تمكين اقتصادي 2” ليتوسع في مقدار هذه السلفة لتصبح 500 دينار للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً والمنشآت غير المصرح لها بالعمل.
ولفت تقرير المؤسسة الى تعاملها مع التحديات الاستثنائية التي واجهها القطاع الخاص خلال الجائحة، حيث ان أمر الدفاع رقم (1)، تضمن إجراءات استباقية لتحديات محتملة بالسيولة النقدية ستواجه القطاع الخاص بفعل الإغلاقات والقيود اللوجستية والاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة.
ومن هنا جاءت فكرة إعطاء المجال لتعليق العمل بتأمين الشيخوخة وهو ما يعني ضمناً تخفيض نسب الاشتراكات الكلية للضمان الاجتماعي من 21.75 % إلى 5.25 %، على مدار الأشهر الممتدة من آذار (مارس) وحتى نهاية أيار (مايو) 2020، كما تم إعطاء المجال لمنشآت القطاع الخاص لتأجيل دفعات الاشتراكات المستحقة عن هذه الأشهر وتقسيطها دون فوائد حتى نهاية العام 2023.
وتبع هذه الإجراءات برنامج أوسع زمنياً أطلقت عليه المؤسسة برنامج تمكين (اقتصادي 1)، الذي يسمح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين لديها بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة، وهو ما يعني ضمناً تخفيض نسب الاشتراكات الكلية إلى
13.5 % خلال الفترة الممتدة من حزيران (يونيو) 2020 وحتى أيار (مايو) 2021، أي لمدة عام، ومن ثم توسعت هذه التدابير بإعطاء المجال للقطاعات الأكثر تضررا بتعليق العمل بتأمين الشيخـوخـة لمدة ستة أشهـر تمتد من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2020 ولنهايـة أيار (مايو) 2021.
وسـاندت هذه البرامج لغاية اليوم نحو 31 ألف منشأة بسيولة إضافية وتخفيض كلفها التشغيلية بشكل ملحوظ بلغت قيمتها لغاية اليوم نحو 180 مليون دينار، بهدف تمكينها من الثبات والاستمرار، فهو مُشغل رئيسي لعمالتنا الوطنية ورافد رئيسي لمنظومة الضمان الاجتماعي في المستقبل.
واستكمالاً للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تجاوز التحديات المرتبطة بالجائحة منذ بداياتها، استحدثت الحكومة مؤخراً برنامجاً نوعياً لدعم وتمويل جانب من أجور العاملين في الأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل.
وأشار التقرير بهذا الخصوص الى برنامج “استدامة” الذي أَمَّن لكل عامل أردني في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره الاعتيادي “كدعم غير مسترد”، بالإضافة لتحمل اشتراكاته الكلية في الضمان الاجتماعي عن أول 1000 دينار من الأجر.
وبالنسبة للأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً، فقد ضمن البرنامج لكل عامل أردني 75 % من أجره الاعتيادي، حيث يتحمل البرنامج نصفهـا وبسقف أعلى 500 دينار شهرياً والنصف الآخر تتحمله المنشأة، وفي جميع الأحـوال ضمن البرنامج حدا أدنى بما يُخصص لكل عامل ما مقداره مقداره 220 دينارا شهريا. وانطلاقاً من هذه الترتيبات تمثل الهدف الرئيس للبرنامج، بتأمين العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بثلاثة أرباع أجورهم الاعتيادية والمحافظة على استقراراهم المعيشي، وتخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت العاملة في هذه الأنشطة والقطاعات لفترة تمتد إلى 6 أشهر.
وأوضح التقرير ان هذا البرنامج ممول بالتشـارك بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تساهم الحكومة بمبلغ 134 مليون دينار وستساهم المؤسسة بمبـلغ 66 مليون دينار تمول من فائض تأمين إصابات العمل، علماً بأن هذا التأمين يمول بالكامل من قبل أصحاب العمل. ويبلغ عدد المنشآت المستفيدة المستثمر بها، حتى الآن، نحو 5 آلاف منشأة تشغل 90 ألف عامل.