الحاج توفيق : القطاع التجاري هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة

حرير – إستضافت جمعية المذيعين الأردنيين مساء اليوم السبت 7/ 9 /2019  الأستاذ خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان حيث تحدث أمام نخبة من المذيعين الأردنيين حول جملة من قضايا الشأن التجاري الوطني .

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن غرفة التجارة التي تأسست ١٩٢٣ تمثل مؤسسة وطنية من مؤسسات  الدولة الاردنية.

وأكد الحاج توفيق  ان غرفة التجارة تعنى بقطاعات واسعة تمثل القطاع التجاري كالقطاع التجاري و السياحي والخدمي وتواجه تحديات كبيرة.

أضاف ان الأردن يستورد سنويا ما قيمته 15 مليار دولار من السلع  حوالي ٤ مليار دينار مواد غذائية ،

وبين الحاج توفيق بأن القطاع التجاري ” تجارة وخدمات ” هو المشغل الأول للأيدي العاملة في الأردن حيث يشغل القطاع ٤٥٦ الف أردني، وأن حجم التدريب والتأهيل  الذي يتم فيه  أكبر من التأهيل والتدريب في القطاع الصناعي  .

وأوضح ان التجارة الداخلية في تراجع مؤلم، ركود ونقص سيولة، ومعوقات وعدم اهتمام حكومي

وألمح إلى إمكانية إفلاس بعض التجار نتيجة عدم قدرة زبائنهم على سداد شيكاتهم المرتجعة.

وأكد الحاج توفيق بأن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن أمن الحدود

وصرح  بأن  الكلفة العالية للتمويل وتراجع القدرة الشرائية وازدياد حركة التهريب عبر الحدود هي من أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري ، الأمر الذي  زاد وضعه  سوء”.

واعتبر ان الحكومة بفريقها الاقتصادي مقصرة بتواصلها مع القطاع التجاري، ولا تبذل جهدا في تذليل اي مصاعب تواجه التجار ، داعيا إياها أن تتحرك بعيدا عن التنظير وعدم الجدية .

وأكد الحاج توفيق بأن لا شراكة حقيقية بين القطاع التجاري والحكومة ، مؤكدا بأن سوء إدارة بعض المسؤولين  أحدث  شرخا في العلاقة بين القطاع التجاري والحكومة بشكل نشعر فيه بأنهم وضعوا القطاع التجاري بخانة الخصم بدل الشريك .

وانتقد الحاج توفيق إطلاق بعض المبادرات الحكومية وإصدار بعض القرارات المتعلقة بالقطاع التجاري دون مشاورتهم.

وأبدى رئيس غرفة تجارة عمان أمله بأن تغير الحكومة من تعاملها مع نقابة تجار المواد الغذائية وغرفة التجارة دون تخوين او استخفاف.

وقال الحاج توفيق اننا ملتزمون بتعهداتنا للتجار ،  ونعمل على انشاء صندوق غارمين لمساعدة صغار  التجار المحتجزين بسبب مشاكل مالية،

وبين ان الغرفة أعلنت عن مسابقة  بحثية  لابحاث علمية للتغلب على مشاكل المجتمع والمواطن كالفقر والبطالة ومشاكل الشباب .

موقفنا بالنسبة لتجار وسط البلد كان موقفا مبدئيا، وقد أوفى رئيس الوزراء بوعده بتعويض التجار عن ما لحق بهم من أضرار ، و ستدفع أمانة عمان  مليوني دينار من قيمة التعويضات  كما ستدفع  الغرفة مليون دينار ، حيث تقوم الأمانة حاليا بدراسة ١٧٥ ملف للمتضررين، سيلحقها ٥٠ ملف أخرى.

وقال الحاج توفيق ان الغرفة تقدم مختلف الخدمات التي يحتاجها التاجر من خلال إفتتاح مكاتب خدمية لمجموعة من المؤسسات الحكومية  داخل مبنى الغرفة الرئيس  هي :

ـ مديرية عمل              ـ مديرية للضمان الإجتماعي     ـ مكتب للجوازات والأحوال المدنية.   ـ مكتب لأمانة عمان .

ـ كاتب للعدل             ـ مكتب للخارجية                   ـ مكتب لدائرة الأراضي .

وفيما ييتعلق بالتجارة الإلكترونية ان عدم ضبطها بقوانين عادلة سيضر التاجر الاردني الذي يدفع ضريبة ورسوم للحكومة ، ونحن في هذا السياق طالبنا بالعدالة بوقف ما  يمكن وصفه ب ” إقتصاد الظل ” الذي تشكل  من جراء نشاط التجارة الألكترونية وأضر بالقطاع التجاري والعاملين فيه ،  ولم نطلب أبدا  التضييق على المواطن الأردني  .

وانتقد الحاج توفيق قانون المالكين والمستأجرين، وقال بأن هناك وعد نيابي بتصور تحت الدراسة يضمن العدالة ويحمي المستثمرين.

وعن أبرز إنجازات غرفة تجارة عمان  قال  ”  الحاج توفيق ” :

الإنجاز المهم أن الحكومة قد عرفت بأن القطاع الخاص لا يتبع  إليها ، وأن حيط التاجر عال ” غير واطي ” وأن كرامته غالية .

أما عن العلاقة مع وزارة الصناعة والتجارة فقال : لست متأكدا بأن الوزير وزير للصناعة والتجارة ، فنحن ينتابنا الشعور بأنه وزير للصناعة فقط .