الأمير مرعد: ضرورة توفير الدعم من «التخطيط» لمقترحات المشاريع بمجال الإعاقة

حرير _التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة امس الأربعاء، كلا على حدة، وزيري العمل الدكتور معن قطامين والتخطيط ناصر شريدة.

وبحث سموه مع وزير العمل، أطر التعاون المشترك بين الجهتين والخطوات التي يرغب المجلس بتنفيذها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ضمن خطط استراتيجية ممنهجة.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أبرزها عدم توفر فرص تعليم دامج للأشخاص ذوي الإعاقة ما يحد من فرص العمل الممكن الالتحاق بها من قبلهم في المستقبل البعيد، ناهيك عن الصورة النمطية السائدة لدى أصحاب العمل حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشكل لديهم نظرة مسبقة بعدم لياقتهم الصحية للالتحاق بتلك الوظائف بصرف  النظر عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، بالإضافة إلى عدم توفر التهيئة اللازمة والترتيبات التيسيرية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وشدد سموه على ضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل فيما يتعلق بمدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بالنسبة المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر في مدى امكانية تقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بهذه النسبة.

ودعا سموه إلى عرض تجارب لشركات رائدة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أمام اصحاب العمل، وتقديم الممارسات الفضلى لتطوير بيئات العمل في الجهات الحكومية وغير حكومية.

بدوره، أكد القطامين استعداد الوزارة لتنسيق العمل والجهود لضمان المساهمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل مشروع التفتيش الاستراتيجي وايجاد وظائف رقمية يمكن الالتحاق بها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

على صعيد متصل، بحث سموه مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، شمول المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد سموه ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمقترحات المشاريع التي تتواءم مع الأوليات الوطنية في مجال الإعاقة، وتسهم في تنفيذ الخطط التنفيذية الاستراتيجية لقطاع الإعاقة، بما يكفل دمجهم في المجتمع والحياة العامة وجميع  القطاعات، وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.

وأبدى الشريدة استعداد الوزارة الكامل للتنسيق مع المجلس واطلاعه على المشاريع التمويلية لضمان تضمين قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.