صناعة عمان” تتابع قضايا الصناعيين ذات العلاقة بعمل “الأمانة”

حرير – أكدت غرفة صناعة عمان انها تقوم بمتابعة القضايا التي تهم الصناعيين وذات الصلة بعمل الأمانة، حيث كان آخرها قضية تطبيق الجدول رقم (1) الخاصة برسوم رخص المهن في مدينة عمان، والذي كان يتم بموجبه فرض رسم اضافي بنسبة 25% من الرسم الاساسي على كل فرع للمصنع ضمن حدود مدينة عمان.

وبينت الغرفة في بيان لها انه قد وردت شكاوى للغرفة بأنه يتم الطلب من الصناعيين الذين يملكون عدة فروع لمصنعهم داخل حدود مينة عمان، بدفع الرسم الاساسي كاملا عن كل فرع بالاضافة الى نسبة 25% من هذا الرسم، حيث قامت الغرفة بمتابعة هذه القضية مع المعنيين في أمانة عمان الكبرى من خلال ممثل الغرفة مجلس الأمانة عضو مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين، حيث تم التأكيد على انه لا يجوز ان يدفع الفرع اكثر من الرسم المستحق على الاصل، علاوة على ان تطبيق هذا النص وعلى مدار السنوات الـ 36 الماضية منذ عام 1985 كان بأن يدفع كل موقع (فرع) نسبه 25 % من الرسم الأساسي.

وأكدت غرفة صناعة عمان في بيانها أهمية قرار الحكومة بتعيين ممثل للغرفة في مجلس ادارة الأمانة، والذي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومات المتعاقبة، بتعزيز هذه الشراكة لتطوير القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيتها، حيث أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الحالية، بحاجة لتحقيق مفهوم الشراكة الفعالة والمثمرة بين القطاعين، مضيفة إن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا قادرا وفاعلا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور.

عضو مجلس امانة عمان الكبرى / عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين ثمّن التعاون الذي يبديه معالي امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة وكادر الأمانة مع غرفة صناعة عمان في كافة القضايا والمقترحات التي تدعم تنافسية القطاع الصناعي، اضافة الى جهود معاليه في تنفيذ قانون التفتيش الموحد بهدف توحيد اعمال التفتيش على كافة القطاعات بعد تأهيل الكوادر العاملة، وكذلك موافقة معاليه على اقتراح غرف الصناعة بأن يتم منح المنشآت العاملة في بعض القطاعات رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات بدلا من تجديدها سنويا، وفق شروط خاصة تضعها الأمانة.

ودعا ياسين المؤسسات الصناعية لتزويد الغرفة بأي قضايا تواجه منشآتهم فيما يتعلق بعمل الأمانة، ليتم متابعتها والعمل على حلها وفق ما تسمح به اللوائح والأنظمة.

مقالات ذات صلة