إطلاق برنامج نمو الأردن الهادف إلى تعزيز توفير الوصول لفرص الدخل بمختلف الأنشطة الاقتصادية

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي، فإن برنامج نمو الأردن “منصات الأعمال الحرة” الذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي يتضمن تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أميركي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80٪ من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة.

مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.

ويسعى هذا برنامج نمو الأردن “منصات الأعمال الحرة” إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون، حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنولوجية وغير التكنولوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلفة، وفق البيان الصحفي.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أنه مع ظهور مفاهيم الاقتصاد التشاركي، واقتصاد الأفراد ظهرت وبقوة منصات العمل الحر، وهي أحد الحلول المتطورة لمحاربة البطالة، وزيادة دخل الفرد بالانتقال من مفهوم الوظيفة الثابتة إلى مفهوم العمل الحر الذي يحقق دخلا مستداما للفرد ينافس، وفي كثير من الأحيان يتفوق على دخل الوظيفة الثابتة، ويعطي المجال للشباب في العمل على مشاريع متنوعة؛ مما يثري خبرتهم ويطوّر مهاراتهم ويُعظّم فرص الدخل مع فرص العمل عن بعد في أسواق إقليمية وعالمية.

وأضاف، أن هناك طلبا عاليا على هذه المنصات من كثير من الشركات الكبرى والمتوسطة، وحتى الصغيرة أو الناشئة المحلية والدولية، وقد حقّق هذا المفهوم نجاحاَ كبيراَ في كثير من دول العالم؛ مما زاد الإقبال عليها بشكل ملحوظ.

وأوضح الهناندة أن الوزارة مستمرة في إطلاق بقية مكونات مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف ” وبرامجه الذي يهدف إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪).

كما يهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب نحو 20 مليون دولار أميركي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار؛ بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات