“البيئة”: خطة لمأسسة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

حرير _ توقعت وزارة البيئة أن يصادق مجلس الوزراء على سبع مسودات لخطط تنفيذية في مجال النمو الأخضر مطلع شهر اذار (مارس) المقبل، تم إعدادها من قبل القطاعات المستهدفة، وفق مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في الوزارة جهاد السواعير.
وعملت كل من وزارات الإدارة المحلية، والمياه والري، والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والسياحة على إعداد تلك المسودات، ضمن الخطة الوطنية للنمو الاخضر (GGGI)، التي تم إطلاقها في كانون الثاني (يناير) عام 2017.
ولفت السواعير، في تصريحات لـ “الغد” الى أن “هناك خطة سابعة يتم العمل على إعدادها حاليا، وتعنى بالشؤون التقاطعية بين الوزارات الست”، مبينا أن “دور وزارة البيئة، التي يرأس وزيرها اللجنة التوجيهية العليا للاقتصاد الأخضر، عملت على مساعدة تلك القطاعات في بلورة وإعداد خططها، للبدء بتنفيذها بعد صدور قرار مجلس الوزراء”.
وكان المعهد العالمي للنمو الاخضر وبمشاركة الوزارات المعنية والجهات الرسمية والقطاع الخاص والمشاريع والبرامج الوطنية، أعد الخطة الوطنية، ولمدة عامين تقريبا، التي ستساعد الاردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
كما ستعمل الوزارة على مأسسة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بالشكل الذي يضمن النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتأمين المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف السواعير، ان “الوزارة ستقوم بتسهيل إجراءات تنفيذ تلك الخطط، والتي ينتظر أن يتم تمويل المشاريع فيها من عدة جهات ومنظمات دولية أو غيرها، والتي لم يتم تحديدها بعد”، مضيفا أن “كل وزارة شكلت لجنة داخلية من مختلف الجهات المعنية، لمراجعة كل الاجراءات التي تم إدراجها في الخطة، وصولا الى المصادقة عليها من قبل أمنائها العامين”.
وتعد هذه الخطة الأولى من نوعها في المملكة، وجرى تطويرها بالتوافق مع الوثائق والخطط التنموية الوطنية مثل رؤية الأردن 2025، ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا والمتعلقة بتغير المناخ، اذ سيتم استخدامها كمرجع لتوجيه مشاريع النمو الأخضر، وتنظيم السياسات والاستثمارات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وبحسب ما جاء في الخطة الوطنية فإن “هناك حاجة الى إقرار المزيد من الالتزامات المالية والسياسية من قبل الحكومة للمضي قدما نحو حماية الاقتصاد والبيئة على المدى الطويل”.
ووفق الخطة، “يمكن لمبادئ النمو الأخضر أن تدفع هذا التحول مع ضمان وجود اعتراف عالمي بجهود الأردن في مكافحة تغير المناخ، والتدهور البيئي، فضلا عن جهودها الجارية بمكافحة أزمة اللاجئين”.
ومن أجل تنفيذ ذلك فإن هذه المبادئ تتطلب السعي نحو تعزيز سياسات النمو الأخضر لتصبح جزءا من عمليات التخطيط، وعبر وجود الإرادة السياسية والمثابرة في اتخاذ القرارات من قبل الحكومة. وتشكل الوثيقة خريطة طريق ومنهجا علميا لتحقيق الأهداف المشتركة وخصوصا تلك التي تتعلق بالنمو الاقتصادي، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، لتحقيق الشمولية الاجتماعية ومحاربة الفقر.
وتتضمن الخطة معيقات الاقتصاد الأخضر ومجموعة من المصاعب المرتبطة بتغيير السلوك تجاه استغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة الى استمرار أنماط الاستثمار التقليدية والمصالح التجارية التي تخلقها، والتي تظهر في نماذج من السياحة أو النقل المضرة بالبيئة، والبعد الاجتماعي وذلك بحجة أنها الأكثر أمانا لتحقيق العوائد السريعة والمضمونة.
وحذرت وثيقة الخطة الوطنية للنمو الأخضر من أنه في حال عدم اتخاذ الاجراءات المطلوبة في الاردن فإن ذلك سيدفع الى الاستمرار في الاعتماد على الموارد الخارجية، وهو ما يقود الى ضعف أمن الطاقة وانقطاعها وتحديات المواطنة العامة، وارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مسار النمو المعتمد على الوقود الأحفوري، والنمو غير المتكافئ والمرتكز في مناطق حضرية منتقاة نتيجة ضعف الترابط عبر مناطق المملكة، فضلا عن النقص واسع النطاق في المياه العذبة نتيجة الضخ الجائر وتملح المياه.

“الغد”