130 شكوى لدى النيابة العامة متعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب

أوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي علي المصري، تفاصيل القضايا التي تعاملت معها دوائر الادعاء العام والمتعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع، خلال الفترة الواقعة منذ يوم الاقتراع الموافق 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى مساء الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف المصري، أنه “وبهدف إطلاع الجميع على المعلومة الحقيقة، ومن مصدرها الرسمي بعد أن توالت المواقع الإخبارية على نشر عدة تصريحات حول عدد المرشحين للانتخابات النيابية والناخبين الذين جرى إحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم قانون الانتخاب، وأوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع خلال الفترة المذكورة”.

وبين أنه ورد إلى دوائر النيابة العامة 130 شكوى تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع.

وأشار إلى أنه ورد لدوائر النيابة العامة 54 شكوى تحت تصنيف مخالفة أوامر الدفاع، ونقل عدوى وإقامة تجمعات، أحيل بموجبها 52 مرشحاً، وبعد أن أستكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق في 34 قضية منها، أحالوا 30 قضية إلى المحاكم المختصة، ووقف الملاحقة في 4 قضايا بعدما دفع المخالفون للغرامات المقررة بموجب أوامر الدفاع.

وأضاف أنه تبقى لدى النيابة العامة 20 قضية قيد التحقيق سيتم التصرف فيها فور استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي.

وقال المصري، إن “النيابة العامة تعاملت مع 76 شكوى لقانون الانتخاب، أحيل بموجبها 17 مرشحا، و76 ناخبا إلى النيابة العامة، وقد استكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق الابتدائي في 32 قضية منها، فقد تمت إحالة 30 قضية منها إلى المحكمة المختصة، وتمت المباشرة في إجراءات المحاكمة فيها، في حين تم منع المحاكمة في قضيتين لكون الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهم لا تشكل مخالفة لأحكام قانون الانتخاب”.

وأشار إلى أنه بقيت لدى النيابة العامة 44 قضية قيد التحقيق.

وأضاف الناطق باسم المجلس القضائي أن “القضايا المحالة إلى المحاكم يتم نظرها من قبل هيئات قضائية متخصصة بنظر جرائم الانتخاب، وتم إيلاء هذه القضايا العناية لغايات الفصل فيها بسرعة دون تأخير، وفقا لأحكام قانون الانتخاب وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد معينة لكل إجراء من إجراءات التقاضي لا يمكن تجاوزها.

وبين المصري أنه سيتم الإعلان عن أي قضايا جديدة تسجل لدى النيابة العامة، ونتائج التحقيق والمحاكمة فيها.

ومن جانب آخر، أوضح أنه قد تم تداول معلومات غير صحيحة حول وجود قضايا لدى المحاكم لمخالفات سجلت عقب الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر التي جرت في عام 2016، ما زالت منظورة، مؤكداً أن هذه المعلومات ثبت عدم صحتها من خلال سجلات المحاكم التي تشير إلى عدم وجود أي قضايا منظورة بنتيجة المخالفات المرتكبة في الانتخابات السابقة، كما تشير السجلات إلى عدم وجود أي قضايا خلاف تلك المشار إليها في هذا الخبر، الأمر الذي اقتضى الإشارة والتوضيح.

بترا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة