التعليم في الأردن اسمي أم حقيقي… د. منى أبو جامع

حرير – يتداول المصطلحان؛ الاسمي والحقيقي كثيرا في مجال الاقتصاد والمال، ويطلق بشكل أساسي على الناتج المحلي، وبطبيعة الحال يفترض أن تحمل مكونات هذا الناتج التسمية ذاتها، فناتج القطاعات المختلفة من صناعي وزراعي وسياحي وتجاري ومالي وعقاري…إلخ، له قيمة اسمية وأخرى حقيقية، والقيم المضافة المتحققة هي تلك التي من شأنها أن ترفع القيمة الحقيقية للقطاع، وبالتالي نسبة مساهمته في اجمالي الناتج الحقيقي. وينطبق على قطاع التعليم الحالة ذاتها، بل إن الأمر يتعدى ذلك نظرا لطبيعة المخرجات النهائية لهذا القطاع والمؤثرة في جودة مخرجات القطاعات الأخرى. ويخشى أن يغفل المستثمرون في قطاع التعليم، وأقول: المستثمرون سواء من القطاع الخاص أو الحكومي  عن القيمة المضافة والناتج الحقيقي الذي يحققونه وهم يحاولون أن يواجهوا تداعيات جائحة كورونا، في ظل غياب تخطيط مستدام يستند إلى الدراسات المتأنية والاستفادة من تراكم الخبرات والتخطيط للأزمات، فاستمرارية العملية التعليمية ليست الغاية، إنما الغاية هي الحفاظ على مستوى معين من جودة المخرجات، والتي تعاني من مشاكل عديدة قبل ظهور جائحة كورونا.

وإن راوح حجم الاستثمار الحكومي في التعليم  12.2 في المئة من موازنة الحكومة لعام 2020، فإن القياس لا يكون بالأرقام المطلقة، كما إن المؤشرات يجب ألا يؤخذ بها بالمطلق، فالمؤشرات والمراتب الدولية دون مقارنتها النسبية بدول أخرى وسنوات عديدة، ودون الوقوف على تفاصيل مؤشراتها الفرعية لن تفيد في تقييم العملية التعليمية، ولن تشير للأخطاء والمعوقات، وإن كان لا مفر من أن يكون لجائحة كورونا ذكر في تقاريرنا المستقبلية، ومؤشرات تقييم الناتج الحقيقي لقطاع التعليم، فلتكن مثالا على قدرة قطاع التعليم على تخطي الأزمة، وليس ذريعة لهبوط أكبر كان قد بدأ قبل الجائحة. 

الناتج الحقيقي: الناتج المتحقق من السلع والخدمات مقوما بأسعار سنة الأساس.

الناتج الاسمي: الناتج المتحقق من السلع والخدمات مقوما بأسعار السنة الجارية، أي يحوي نسبة التضخم السائدة.

القيمة المضافة: قيمة التحول الذي يطرأ على المنتج خلال العملية الإنتاجية، سلعة كان أو خدمة.