الحاج توفيق : نسبة إستجابة الحكومة لمطالبنا متدنية

حرير – يعاني القطاع التجاري الأردني من مجموعة من الصعوبات التي سببتها جائحة كورونا وغياب التدخل الفاعل للحكومة في ابتداع الحلول الناجعة لما أصابه من أضرار  .

وللإطلاع  على موقف غرفة تجارة عمان من هذه الصعوبات وتصوراتها للتخفيف من أضرارها قامت حرير بإجراء الحوار  التالي مع خليل الحاج توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان  :

حرير : رغم توضيحاتكم العديدة بعدم صواب قرار الحكومة إغلاق صالات المطاعم  والأفراح والمقاهي مازالت الحكومة متمسكة بهذا القرار.

هل تعتقدون بضرورة تأسيس حوار مباشر بين غرفة تجارة عمان والحكومة لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تؤثر على الصمود الإقتصادي للمؤسسات المذكورة.

الحاج توفيق : لا أعتقد بأن الأمر يتعلق بحوار مباشر بين الغرفة والحكومة، لأن موضوع الإغلاقات كان قرارا على مستوى الوطن.
اعتقد بأن الموضوع يتعلق بآلية إتخاذ القرار من بداية أزمة كورونا حيث كان معظم الحوار بين الحكومة وبيننا حوارا شكليا، بل ان معظم قرارات الحكومة الأخيرة لم يتم إستشارة اي أحد من الأطراف صاحبة العلاقة في القطاع الخاص بها، حيث كانت تصلنا القرارات  خلال  مراقبتنا للإيجاز الصحفي اليومي للحكومة.
اعتقد بأن قرار إغلاق صالات المطاعم والرجوع عنه له حسابات أخرى، وقد وصلتنا بعض المعلومات حول آلية إتخاذ هذا القرار وسبب إتخاذه حيث تبين لنا بأن هذا القرار كان قرارا غير مدروس وغير مبرر وظالم، وقد ادى لخسارة البلد لعشرات الملايين من الدنانير  دون مبرر، وهو يهدد بفقدان قطاع المطاعم وصالات الأفراح والفنادق لآلاف فرص العمل.
حرير :  وعن تمسك دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بشرط ربط قيمة 10 آلاف دينار بنكيا لصالحها كضمانة بطاقة المستورد.

قال الحاج توفيق:
هذا القرار اعترضنا عليه أكثر من مرة، وهو قرار تم إتخاذه منذ سنوات بهدف ضبط عملية التهرب الضريبي والجمركي من قبل بعض الأشخاص الذين كانوا يستغلون  بطاقة المستورد بإصدارها بأسماء وهمية.
ونحن نعتبر هذا القرار قرارا خاطئا وهو بحاجة لإعادة النظر به ، حيث لا يجوز أن يطبق مثل هذا القرار على الجميع.

وقد اعترضت غرفة تجارة عمان على هذا القرار  عدة مرات سابقا وقدمت بعض الإقتراحات لتعديله وجعله قرارا منصفا ومقبولا ، ونحن من خلال منبركم هذا نجدد اعتراضنا عليه ونطالب بإيجاد آلية أخرى له لأن هذا القرار يتعارض مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الذين يبدأون عملهم الحر براسمال صغير لا يجوز بأي حال من الأحوال تجميد مبلغ عشرة آلاف دينار منه كتأمين مقابل إستصدار بطاقة المستورد إذا كانت مشاريعهم تعتمد على استيراد سلع ومستلزمات من خارج الأردن .
ومن وجهة نظرنا فإننا نرى بأن هذا الأمر أمر غير مقبول مع وجود قانون جديد لضريبة الدخل رتب آليات فاعلة من آليات الرقابة و العقوبات الرادعة مما يجعل إستمرار هذا الشرط غير مبرر ، وستبقى غرفة تجارة عمان تطالب بإلغاءه .

حرير : أما عن نسبة إستجابة وزارات الحكومة ومؤسساتها لتنفيذ مطالب غرفة تجارة عمان كمؤشر من مؤشرات الشراكة بين الطرفين. :

قال الحاج توفيق: 

إن الإستجابة لغرفة تجارة عمان من قبل وزارت الحكومة ومؤسساتها ضعيفة وتكاد تكون صفرية مع وزارة المالية بينما هي متفاوتة بيننا وبين المؤسسات الأخرى فهناك تعاون مع بعضها و عدم تعاون مع البعض الآخر.
وبعض الجهات تستمع لمطالبنا لكن دون إتخاذ قرار بشانها، فما زلنا نواجه الأيادي المرتجفة، ومازلنا نواجه نقص الخبرة الكافية لدى كوادر مؤسسات الحكومة من إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاعنا، ناهيك عن عدم توفر الإرادة للإستماع للطرف الآخر بنية التشاركية.
واضاف الحاج توفيق : طبعا غرفة تجارة عمان في فترة من الفترات حوربت من قبل بعض المسؤولين ودفعت ثمن جراتها وثمن عدم تنازلها عن الدفاع عن القضايا العادلة للتجار.
وهذا لا يعني بأن هذا السلوك الذي مورس ضدنا قد أزعجنا لأننا لم نطالب بما يحقق مصالح شخصية لنا، ولكننا كنا نقوم بواجبنا بالعمل على تحقيق ماعاهدنا الناس عليه.
ورغم عدم رضانا عن النسبة المتدنية للإستجابة لمطالبنا إلا اننا حققنا الكثير لصالح قطاعنا التجاري بسبب ان كل قضايانا كانت مدروسة و محقة، وقد ساعدنا الإعلام والرأي العام على تحقيق كثير من القضايا رغم شخصنة بعض المسؤولين لعلاقة الشراكة بيننا وبينهم التي حالت ان يكون انجازنا إنجازا أكبر… وبالمحصلة فإن هناك بعض الأمور قد تعطلت إلا اننا استطعنا إنجازها لإن المسؤول لا يستطيع تعطيل أي ملف لفترة طويلة دون مبرر، وقد لجانا للديوان الملكي ولجهات أخرى حيث اوصلنا صوتنا لأننا اخيرا نبحث عن مصلحة وطن ولأن التجار والمستثمرين في القطاع الخدمي جزءا من هذا الوطن.

حرير : وحول نشوء ظاهرة الشيكات المرتجعة وعدم قدرة أطراف القطاع التجاري من تسديد إلتراماتهم المالية لبعضهم البعض نتيجة التراجع الإقتصادي الذي سببته جائحة كورونا وعدم نجاعة الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة فيما اسميناه بدائرة الشيكات المرتجعة.

قال الحاج توفيق :

من المؤكد بأن هذه الظاهرة اضحت ظاهرة حقيقية لا يستطيع اي واحد منا إنكارها، فلو أخذنا مجموع الشيكات المرتجعة لسبب عدم كفاية الرصيد وليس لأي اسباب فنية أخرى منذ بداية الجائحة لغاية 30 آب الماضي فقد كانت قيمتها 843 مليون دينار أردني ، ناهيك عن الشيكات التي تم سحبها قبل التحصيل بناءا على طلب التجار فهذه قيمتها تقدر بملايين الدنانير ، وهي شيكات بحكم الشيكات المعادة التي تم سحبها نتيجة العلاقات الطيبة التي املت منطق التعاون بين التجار وزبائنهم.
هذا كله يؤشر إلى نقص السيولة، وتاتينا عشرات بل مئات الشكاوى والنزاعات لغرفة تجارة عمان حول عدم تسديد كثير من المنشآت لإلتزاماتها ونشوء نزاعات بين المالكين والمستأجرين نتيجة صعوبة الظروف والاوضاع التي سببتها أزمة كورونا ، وغياب الحلول الحقيقية لمعالجتها، وهو ما ندفع ثمنه اليوم و سندفعه خلال الشهور الأشهر الثلاثة القادمة حيث ستكون أشهرا صعبة نتيجة انتهاء فترة التأجيل وفق أمر الدفاع وبدأ الأطراف بالمطالبة بمستحقاتهم في ظل تراجع مبيعات القطاعات التجارية بنسبة 50% مع ثبات مصاريفها كما هي.
أيضا فإن بعض القطاعات مازالت متعطلة والتراجع يصيب كل القطاعات نظرا لإرتباطها مع بعضها البعض فمثلا إغلاق المطاعم وصالات الفنادق لمدة اسبوعين أدى إلى ضربة قوية لكثير من تجار المواد الغذائية الذين يوردون بضائعهم إليها.
وكذلك فإن إغلاق صالات الأفراح أدى إلى التأثير على عشرين قطاع مرتبط بها.
وختم الحاج توفيق بالقول : إن مشكلة الشيكات المرتجعة تشكل معضلة كبيرة في السوق ولا حل لها إلا أن تقوم الحكومة بضخ مزيد من السيولة في الأسواق وان تعيد البنوك النظر في تشددها وان يقوم البنك المركزي بالإيعاز للبنوك في المملكة بضخ مليار دينار مرة أخرى بقواعد وشروط تعزيزية للقطاعات التجارية.
وبصراحة الموضوع صعب، ونحن قلقون من نقص السيولة، ومن الركود، وضبابية المشهد وعدم وضوح المستقبل.

  خاص لحرير 

حاتم الكسوانى