الحالات الانسانية وارتفاع الاسعار… زياد الشله

اعتقد ان اصدار التصاريح الموءقتة للحالات الانسانية وكبار السن اصبحت قضية شائكة وصعبة المنال لم يتم حلها للذين افنوا شبابهم في خدمة وطنهم وبناء اسرهم الا انهم يكافئون باستبعادهم ويقولوا لهم انتظروا الموت ببيوتكم. فالتساؤل لماذا لم يتم تسييير صرافات الية متنقلة للبنوك وحل قضية صرف الادوية للامراض المزمنة لكبار السن والحالات الانسانية وخاصة مرضى القلب والضغط والسكري وفق ماتم الاعلان عنه والتي لا تزال قضيتهم قيد الدراسة التي قد تطول كثيرا للتوافق على الية تحظى بموافقة الجهات المعنية والمتوقع ان تستمر لما بعد انتهاء الحظر. فالامراض المزمنة لا تحتمل  الانتظار طويلا ريثما تضع الجهات المعنية الحلول المناسبة لان ادوية الامراض المزمنة معظمها انتهت ان لم يكن جميعها لان الادوية لا تصرف الا شهريا وبالحضور الشخصي من المستشفيات الحكومية ومؤمني القطاع الخاص تصرف من خلال الصيدليات المعتمدة من قبل شركات التامين بموجب بطاقات التامين الصحية الخاصة وبالحضور الشخصي. وقضية اخرى لاتزال تطفو على السطح من خلال التطبيق العملي وبشكل واضح باعتماد شركات لتوزيع المواد الغذائية تتعلق بالاسعار ومدى صلاحية المواد الغذائية ورغم ان تلك الشركات تتقيد باجرة التوصيل البالغة دينارين او دينارين ونصف الا ان المشكلة تكمن بالاسعار المرتفعة والمبالغ فيها بشكل لافت وانتهاز البعض الفرصة لتسويق سلع ومواد غذائية شارفت صلاحيتها على الانتهاء وعدم صلاحية الخضار والفواكه ورفع اسعارها مما يزيد العبء على المواطنين واضافة للفترة الزمنية التي تستغرق طويلا تصل لايام عدة. ومن هنا لا بد من الاسراع بايجاد حلول مناسبة لتصاريح الحالات الانسانية وكبار السن لتمكنيهم من الوصول الى البنوك وشركات الصرافة لانجاز معاملاتهم والحصول على ادوية الامراض المزمنة وتشديد الرقابة على المحلات وشركات التوزيع والسوبرماركت للتخفيف عن كاهل المواطنين في ضوء الاوضاع الاقتصادية الراهنة والحظر المفروض.

انها قضية لا يمكنها الانتظار.

زياد الشلة.. رئيس التحرير